حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 22 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2859 تعداد نوشته های امروز : 33×
بررسی وضعیت SRO در کشور توسط عباس آشتیانی / روشی بهتر از خودتنظیم‌گری برای رگولاتوری حوزه دارایی دیجیتال وجود ندارد
01 آوریل 2024 - 18:23
شناسه : 6491

عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در استودیو راه‌کار رویداد ۹ ژانویه، در مصاحبه با میثم سلیمانی، سردبیر رسانه‌های راه‌کار، به موضوع رگولاتوری و خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها در ایران پرداخت. او درباره آخرین وضعیت رگولاتوری در این حوزه اظهار کرد: «اول از همه، می­خواهم کمی متفاوت به این قضیه نگاه کنیم. چرا حاکمیت نباید نسبت به یک سری موضوعات دغدغه داشته باشد؟ این چیزی است که خیلی­ها با دیدگاه آنارشیستی در سال­‌های گذشته می‌دیدند. من هفت سال مداوم در لبه موضوع رگولاتوری و تنظیم­گری حوزه رمزارز و دارایی‌­های دیجیتال هستم و دارم می­‌بینم که نمی‌­شود این موضوع را بدون دیدن و نگاه کردن به خواسته تنظیم­گر، حاکمیت یا هر اسم دیگری که می‌خواهیم روی آن بگذاریم، دید و باید بالاخره به آن­ها هم توجه کرد.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «ولی اعتقادی که همیشه بود این است که رویکردی که حاکمیت به این مسئله دارد، رویکردی است که به فناوری‌­های سنتی نگاه می‌­کند؛ نه فقط به این موضوع، بلکه کل اقتصاد دیجیتال که امروزه، در تمام دنیا و برای تمامی کشورها دارای اهمیت بسیار است. آن رویکرد سنتی این است که ما ب..

ارسال توسط :
پ
پ

پایگاه خبری نجوا

عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در استودیو راه‌کار رویداد ۹ ژانویه، در مصاحبه با میثم سلیمانی، سردبیر رسانه‌های راه‌کار، به موضوع رگولاتوری و خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها در ایران پرداخت. او درباره آخرین وضعیت رگولاتوری در این حوزه اظهار کرد: «اول از همه، می­خواهم کمی متفاوت به این قضیه نگاه کنیم. چرا حاکمیت نباید نسبت به یک سری موضوعات دغدغه داشته باشد؟ این چیزی است که خیلی­ها با دیدگاه آنارشیستی در سال­‌های گذشته می‌دیدند. من هفت سال مداوم در لبه موضوع رگولاتوری و تنظیم­گری حوزه رمزارز و دارایی‌­های دیجیتال هستم و دارم می­‌بینم که نمی‌­شود این موضوع را بدون دیدن و نگاه کردن به خواسته تنظیم­گر، حاکمیت یا هر اسم دیگری که می‌خواهیم روی آن بگذاریم، دید و باید بالاخره به آن­ها هم توجه کرد.»

او در ادامه خاطرنشان کرد: «ولی اعتقادی که همیشه بود این است که رویکردی که حاکمیت به این مسئله دارد، رویکردی است که به فناوری‌­های سنتی نگاه می‌­کند؛ نه فقط به این موضوع، بلکه کل اقتصاد دیجیتال که امروزه، در تمام دنیا و برای تمامی کشورها دارای اهمیت بسیار است. آن رویکرد سنتی این است که ما باید تمام ریسک­‌های این حوزه را بشناسیم و بعد، بتوانیم برای آن مجوزی تعریف کنیم. شاید حاکمیت میانه خوبی با ترویج گسترده آن نداشته باشد و به مذاقش خوش نیاید. همین امر سبب شد تا هرگاه ما خواستیم درباره بیت­کوین صحبت کنیم و بعد برویم سراغ بلاکچین، توکن‌­ها، آلت­کوین‌­ها و بعد NFTها مطرح شوند، موضوع tokenization مطرح شود و بسیاری موضوعات دیگر. به تدریج اینگونه احساس شد که با رویکرد قبل نمی­توان تنظیم­گری کرد. دغدغه محترم است، و البته که نقد هم به آن وارد است. اما راه رفع دغدغه رویکردهای مختلفی را می­طلبد.»

مسیر رگولاتوری و خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها در ایران

آشتیانی در پاسخ به این سوال که ما اگر بخواهیم مسیر را تا رسیدن به ایده‌­آل خود از 1 تا 20 تعریف کنیم، اکنون کجای راه ایستاده‌­ایم؟ گفت: «تا سال 1400، اگر با توجه به معدل و میانگین جهانی ببینیم و اصطلاحاً می­‌خواستیم فرایند را روی نردبام ببریم، در قیاس با دیگر کشورهای دنیا در نقطه 15 قرار می‌­گرفتیم. اما در یک و نیم تا دو سال گذشته، افت شدیدی داشته­‌ایم، چون تکلیف این موضوع تا حدود زیادی در دنیا حل شد. تعریف دارایی برای این موضوع کاملاً شناخته و پذیرفته شد و قوانین قدیمی خودشان را در این زمینه کاور کردند و برخی قوانین جدید بود که وضع شد و تمامی دنیا متوجه شدند که قانون جدید، سفت و محکمی نمی­‌خواهد و صرفاً یک کلاس جدید دارایی آمده است. اما ما در همین یک سال و نیم گذشته در این قسمت ماندیم و این جا است که میانگین نمره ما را کم می­‌کند.»

او با اشاره به اینکه برای رفع آن دغدغه‌­ها بالاخره نیاز بود اتفاقی بیافتد و در دنیا بعد از موضوع تعاریف، یکی از روش­‌هایی که انجام شد که نیازمند قانون سفت و محکم بود، روش تنظیم­گری و الزامات رافع دغدغه حاکمیت بود، خاطرنشان کرد: «یکی از آن­ها روشی بود به نام self-regulatory organization با نهادهای خودتنظیم­گر که واقعیت آن است که کشور ما، در زمینه فناوری و رگولاتوری تابع هستیم و اگر بخواهیم بومی­‌سازی کنیم، از آن هم چیز خوبی در نمی­‌آید. ممکن است میان SRO آنچه ما بدین عنوان از آن استفاده می­‌کنیم فرق وجود داشته باشد و اتفاق بدتری رخ دهد. اما آن چیزی که در جهان انجام شد، بعد از تعاریف و تطبیق بسیاری از قوانین دارایی­‌های سنتی و دارایی­‌های رمزنگاری­‌شده (که این دارایی­‌ها قابلیت تهاتر بالایی دارند و برخی اسم آن را می­‌گذارند کارکرد پولی)، در دنیا بلافاصله پس از دارایی شناخته‌شدن آنها، قوانین محدودکننده دارایی با کارکرد پولی مستقیم روی آن­ها اعمال شد.»

آشتیانی در ادامه بیان کرد: «یعنی این دارایی­‌ها به عنوان ابزار پرداخت مستقیم در ازای یک کالا یا خدمت منع شد و legal tender کشورها، غیر از السالوادور، حفظ شده است و از این مرحله عبور کردند. برگردیم به موضوع خودتنظیم­گری. شاید برای اولین بار باشد که این را می­‌گویم، اما در سال 1398، در کمیسیون اقتصادی دولت، صورت‌جلسه­‌ای انجام شد که بانک مرکزی با کمک سه تشکل بخش خصوصی ببینند چه راهکاری وجود دارد. خروجی 10 جلسه با بانک مرکزی که ارسال شد به کمیسیون اقتصادی دولت وقت، روش خودتنظیم­گری بود و بانک مرکزی هم آن را ارسال کرد. وقف‌ه­ای افتاد و این اواخر، مجددا در بخشنامه‌های سازمان توسعه تجارت الکترونیک و همراه شدن مشکل با اینماد دوباره مطرح شد و به نظر من، می­‌تواند راهگشا باشد به شرط اینکه درست پیاده­‌سازی شود. یعنی ما الان به نقطه­‌ای رسیده­‌ایم که می‌توانیم بگوییم چنین چیزی اسمش به گوش حاکمیت خورده است. اینکه چیست و چه شکلی هست، به نظر من، هنوز اول راه هستیم و چکش‌کاری زیادی نیاز است.»

چالش‌های خودتنظیم‌گری

میثم سلیمانی مطرح کرد: «نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم این است که ظرف یک تا یک و نیم سال گذشته، سندهای مختلفی منتشر شد که قرار است قانونی شکل بگیرد، از آن کمیسیونی که درون دولت شکل گرفت، آقای رضایی صدرآبادی بود که آنجا فکر کنم 17 نسخه داشت. وزارت نیرو سندی متفاوت داد که بیشتر تمرکز را بر ماینینگ گذاشت و وزارت ارتباطات نیز کارهایی انجام داد. بانک مرکزی نیز مبحث ره‌نگاشت را ارائه کرد که در حال اتفاق افتادن است. انتهای آن هم بحث رمزدارایی بوده که طرح آن در مجلس مطرح بوده است. باتوجه به تعدد طرح و موضوعات و بحث self-regulatory که شما در سال­‌های گذشته دنبال کردید، به نظر شما قرار است به نتیجه برسد یا نه؟»

این پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در مورد این مبحث مطرح کرد: «واقعیت این است که تمام چیزهایی که از آن نام بردید یک چیز واحد هستند. داستان این است که حدود 3-4 سال قبل، مجلس مشغول نگارش طرحی بود و دولت جدید که آمد، اعلام کرد معاون اول مسئول این حوزه است و قرار است چیزی درست شود بنام ستاد ملی رمزارزش­‌ها. در آن مقطع مجلس گفت ما صبر می­‌کنیم تا دولت لایحه مدنظر خود را برای ما ارسال کند. بعد از آن، ماجرا به وزارت اقتصاد رفت و ستاد ملی رمزارزش­‌ها دیگر جلسه­‌ای را ادامه نداد. وزارت اقتصاد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرد تا طرحی ارائه بدهند که هنوز هم آماده نشده است و ما می­‌شنویم که طرح آماده نشده و همه چیز در قالب یک طرح به مجلس رفته است. پس تمام چیزهایی که گفتید، یک چیز هستند. یک چیزی که می­‌خواست این حوزه را از چهار افراز تولید یا خلق (همان tokenization یا Mining یا به هر روشی که این­ها تولید می­‌شوند)، نگهداری کیف­‌پو‌ل­‌ها، پرداخت و تبادل بررسی کند. پس واقعیت این است که ما درباره چند چیز صحبت نمی­‌کنیم. واقعیت این است که مشکل کار، جزیره‌ای بودن آن بود.»

نیازی به قانون جدی در حوزه دارایی دیجیتال نداریم

آشتیانی با اشاره به اینکه همان طرحی است که دولت، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون دولت می­‌خواست ارائه بدهد، یعنی کاملاً جزیره­‌ای، اظهار کرد: «یعنی ما درباره چیزی بیشتر از این صحبت نمی­‌کنیم. یعنی اگر خود فحوا را نگاه کنید، ضعف اصلی همین جزیره­‌ای بودن است. وقتی شما مسئولیتی را در حاکمیت بپذیری، اگر وظیفه من هم باشد، می­‌گویم باشد! ببینیم چه می­‌شود. این بد است! و این باعث بروز تعلل شد. دومین نکته به محتوای این چیزی که در حال حاضر صحبت می­‌شود، نظر شخصی من این است که واقعیت، ما نیاز به قانون در این حوزه به این ابعاد نداریم. یعنی به همه آن­ها من نقد دارم. به مقوله خودتنظیم­‌گری، اگر بخواهد تغییر شکل بدهد نیز نقدهایی دارم. اما من قویاً معتقدم ما نیازی به قانون چندانی در حوزه بلاکچین و دارائی رمزنگاری­‌شده نداریم. تعاریف مهم­ترین قسمت کار است که ما هنوز در آن لنگ هستیم. شما می‌دانید که هرچه قانونی را بزرگتر کنیم، احتمال تصویب آن کمتر می­‌شود و تغییر می­‌کند و اصولاً، قانون بسیار سلب و سخت است.»

او ادامه داد: «پس به کل قضیه می­‌توان نقد داشت. در این حین، هر قانونی شما بنویسید، باز هم روشی چابک‌تر و مکانیزمی سریع‌تر و دقیق­‌تر و بهینه­‌تر از خودتنظیم­گری وجود ندارد. یعنی حتی اگر آن قانون بخواهد الزام یا ابلاغی بنویسد و از اول برایش نهادسازی کنیم و تجربه­‌ای برای اینماد داشتیم را تکرار کنیم، دچار مشکل می‌شویم. ما برای ای­نماد قانون داشتیم. گفتند ما باید نظارت کنیم. نهاد جدید به اسم سازمان توسعه تجارت الکترونیک بوجود آوردند که متولی آن شود. پس از آن باعث شدند تعداد زیادی کسب‌وکار ایجاد شود که توان نظارتی طبیعتاً نداریم. ما یک سازمان عریض و طویل برای آن نیاز داریم. خودتنظیم­‌گری قرار نیست سازمان جدیدی به‌وجود بیاورد. خودتنظیم­گری درست و واقعی قرار نیست یک ناظر و سنگ جدید بوجود بیاورد. می­‌گوید می‌خواهد قانون باشد، مقرره باشد، الزام باشد، حتی ممکن است چیزی باشد که شما به ذهنتان نرسیده باشد.

آشتیانی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خودتنظیم‌گری در فضای واقعی وجود دارد یا خیر مطرح کرد: «وقتی در فضای واقعی یک کشور دیگر اوبر راه‌اندازی شد، احتمالاً اسنپ در کشور ما هم موفق می­‌شد. این فکر در ذهن هم‌بنیان‌گذاران اسنپ بود. در دیجی‌کالا هم این موضوع مثل آمازون بود. وقتی نمونه­‌های موفقی از SRO را در جهان برای بلاکچین و دارایی‌­های رمزنگاری­‌شده داریم، پس امکان آن وجود دارد.»

تجربه خودتنظیم‌گری در سایر کشورها

او در این باره توضیح داد: «در سوئیس و آلمان این اتفاق افتاده، در انگلستان هم FCA تاحدودی دستشان را باز گذاشته بود. در اکثر جاهایی که نهاد پولی، مالی، بانکی، بورسی و بیمه‌­ای یک نهاد عالی و تصمیم‌­گیر و فعال دارد و به صورت جزیره‌­ای و جداگانه بین­ نهادهای رگولاتوری پولی و مالی عمل نمی­‌شود، در اکثر آن کشورها مکانیزم SRO، برای ارائه خدمات رگولاتوری، برای الزامات واحدی در حاکمیت توسط کسب‌وکارها وجود دارد. تعدادشان هم باید بیش از یک نهاد باشد تا همان کانال سری و فسادزا تکرار نشود. در کشور سوئیس، در یک دوره 7 و در دوره‌­ای دیگر 9 سازمان خودتنظیم‌گر وجود داشت که خدمات رگولاتوری و حتی خدمات تطبیق نوآوری­‌های موردنظر کسب‌وکارها به رگولاتور را هم می­‌توانستند انجام دهند. در حقیقت این وظیفه­‌ای بود که برعهده داشتند، و وظیفه­‌شان انداختن یک سنگ جدید بر سر راه کسب‌وکارها و خلق یک نهاد جدید نبود.»

او در ادامه بیان کرد: «در حقیقت، دلیل اصلی­شان این بود که حوزه اقتصاد دیجیتال، به خصوص حوزه بلاکچین و دارایی رمزنگاری­‌شده، فوق­‌العاده متغیر است و نوآوری نیز در آن نباید کشته شود. به همان دلایلی که برای حفظ منابع انسانی همه می­‌دانیم. اینگونه بود که نهادهای عالی­‌رتبه خودشان فهمیدند که خشک هستند و فاصله دارند و قطعاً به پای کسب‌وکار نمی­‌رسند. کاری کردند که ارتباط میان کسب‌وکار و رگولاتور راحت‌تر شود. دغدغه­‌های مدنظر خود را بیان کردند. شاید حتی نمونه­‌هایی از آن را از شرکتی به نام VQF که یکی از سازمان­‌های خودتنظیم­‌گر سوئیس بود و من شنیده بودم، می‌گفت فینمای سوئیس دغدغه خود را می­‌گوید، می‌­گوید مبارزه با پولشویی. الزامات را ما از کسب‌وکارها درمی­‌آوریم و می­‌بینیم چه الزامی را خودمان می­‌توانیم رعایت کنیم.»

او با تاکید بر این نکته که این یعنی SRO درست، عنوان کرد: «اینکه من نام چیز دیگری را بگذارم SRO و بگویم کار نکرد و سنگ­‌اندازی کرد و سازمان جدید بوجود آورد، بی‌انصافی است. سند آن هم این است که در دنیا کار می­‌کند. پس شدنی است. این به ما بستگی دارد که چگونه از آن استفاده کنیم و گناه را گردن روش نیاندازیم. مجدداً تأکید کنم راجع به قسمت طرح و قانون و مجلس و معاون اول رئیس جمهور و خیلی از آن دسته موضوعات که همه یک چیز بود. حقیقتاً نیازی به آن حجم از قوانین سلبی و سخت نبود. به نظرم در این مرحله‌ای که ما هستیم، اگر کسی بخواهد کار درستی انجام دهد، SRO که تمرین خود را سال‌ها است انجام می­‌دهد. خیلی از این کسب‌وکارها خودشان جلوی fraud detection را گرفتند. اما تعاریف را اگر بتوانیم هرچه سریع‌تر در قالب یک مقرره لازم­‌الاجرای محکم یا یک قانون داشته باشیم، فعلاً و صرفاً به نظر من، گام بزرگی رو به جلو خواهد بود.»

راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.