دیوان عدالت اداری، شکایت انجمن داروسازان مبنی بر قانونی نبودن مصوبه هیئت مقررات زدایی در راستای عرضه اینترنتی دارو را رد کرد. رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن داروسازان حدود ده روز پیش صادر شده است.
دیوان عدالت اداری هیئت‌های تخصصی دارد که به صورت تخصصی موارد مورد شکایت را بررسی می‌کنند. انجمن داروسازان در کنار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از جمله مخالفان سرسخت و همیشگی عرضه اینترنتی دارو بوده‌اند و همواره در جلسات بررسی این حوزه با معاونت علمی ریاست‌جمهوری با استناد به برخی قوانین عرضه اینترنتی دارو را بر خلاف قوانین موجود معرفی می‌کردند.
در این راستا نه تنها عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها ممنوع بود بلکه تبلیغات بسیاری از داروهای مکمل و یا حتی تجهیزات پزشکی نیز از سوی نهادهای مذکور غیرقانونی برشمرده می‌شدند.
بررسی شکایت انجمن داروسازان در دیوان عدالت اداری
اما هیئت مقررات‌زدایی مصوبه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۲ تدوین کرد که بر اساس آن سکوهای اینترنتی توزیع دارو می‌توانند با همکاری داروخانه‌های معتبر و دارای مجوز، عرضه اینترنتی دارو را انجام دهند. در این راستا سازمان غذا و دارو نیز مکلف شد تا به عنوان رگولاتور این حوزه دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را تدوین کند. بر اساس این مصوبه دیگر سازمان غذا و دارو نمی‌توانست با توزیع آنلاین دارو مخالفتی داشته باشد. گفتنی است وزارت بهداشت نیز بر اساس این مصوبه مکلف شد تا مجوز فروش آنلاین دارو توسط سکوهای عرضه اینترنتی دارو را و همین‌طور دستورالعمل موردنیاز این حوزه را در طی چهار ماه آینده ابلاغ کند.
این در حالی است که رأی مذکور مورد اعتراض انجمن داروسازان واقع شد و این انجمن شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ابلاغ کرد. اما دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت انجمن داروسازان در هیئت تخصصی مربوطه این شکایت را نپذیرفته و فعالیت سکوهای اینترنتی عرضه دارو به قوت خود باقی خواهند ماند. به نظر می‌رسد این شکایت جزو آخرین اعتراضاتی بود که انجمن داروسازان نسبت به عرضه اینترنتی دارو می‌توانست ابراز کند. زیرا پس از رد شکایت این انجمن توسط دیوان عدالت اداری، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
روند کار در دیوان عدالت اداری شامل تحقیق در خصوص شکایت ارائه شده است، به نظر می‌رسد دلایل ارائه شده توسط انجمن داروسازان به دیوان عدالت اداری برای توقف عرضه اینترنتی دارو مورد قبول دیوان قرار نگرفته است.
انجمن داروسازان در طی مخالفت‌های پی‌درپی خود با استناد به بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک اعلام می‌کرد که فروش اینترنتی دارو به مصرف‌کننده نهایی غیرقانونی است. لذا در ادامه این ماجرا ادعای این انجمن مبنی بر غیرقانونی بودن توزیع اینترنتی دارو رد شده است.
استناد انجمن داروسازان به قوانین قدیمی است
امیر سیاح رئیس وقت مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این راستا توضیح داده بود که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات باید زمینه توزیع اینترنتی دارو و رساندن دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکوهای اینترنتی را فراهم کند سازمان غذا و دارو در این میان به عنوان رگولاتور باید قوانین توزیع اینترنتی دارو را تدوین کند اما آن چیزی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مبنی بر «تفسیر فروش و توزیع دارو» بر آن تأکید می‌کنند اصلاً به عهده این دو سازمان نیست و یا انجمن داروسازان نیست.
سیاح همچنین استناد انجمن داروسازان به قانون مبتنی بر عدم قانونی‌بودن عرضه اینترنتی دارو را قدیمی اعلام کرده بود و از این سازمان درخواست کرده بود تا به قوانین سال ۱۴۰۲ در این زمینه توجه کنند. ضمن این که به گفته او هیئت مقررات‌زدایی یک نهاد فرا قوه‌ای است که از همه نهادهای قضائی و نظارتی در آن حضور دارند و. ابطال مصوبات این نهاد تنها از طریق دیوان عدالت اداری ممکن است.
همچنین حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز در مورد شکایت انجمن داروسازان بیان کرده است: «موضوع شکایت هم مرتبط با مصوبه هیئت وزیران و هیئت مقررات زدایی است که در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد.»
حاجی‌جعفری با بیان اینکه دفاعیه گروه موافق و مخالف به سمع و اطلاع اعضای دیوان رسید، گفت: «در نهایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری حکم کرد که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و هیئت وزیران مطابق با قوانین بالادستی و در حدود اختیارات و صلاحیت و شأن نهادهای قانون‌گذاری است.»
معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: «رأی دیوان عدالت اداری به منزله حکم قانونی است و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که آن را اجرا کنند.»
لازم به ذکر است که بر اساس مصوبه اخیر هیئت مقررات‌زدایی سکوهای توزیع اینترنتی دارو ملزم نیستند تا از وزارت بهداشت و یا انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو مجوز جداگانه‌ای در جهت فعالیت‌های خود دریافت کنند و همین موضوع که اینماد داشته باشند برای فعالیت در این حوزه کافی است.
ثبت دیدگاه