مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خبر اخیر درباره رونمایی از سند قانون‌گذاری حوزه رمزارزها توسط بانک مرکزی گفت: «چنین سندی در مجلس بررسی نشده است و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.»
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی معطوف کند، افزود: «خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت.»
لاهوتی ادامه داد: «شورای‌عالی فضای مجازی که جایگاه سیاست‌گذاری و شأن فرا قوه‌ای در حوزه فضای مجازی دارد، مصوبه‌ای به نام «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» دارد که در آن وزارت اقتصاد موظف به تدوین و ارائه نظام‌نامه شده و کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید آن را تصویب کند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولیت رمزدارایی‌ها با وزارت اقتصاد است، گفت: «البته شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز در جایگاهی که رهبری برای آن‌ها تعیین کرده‌اند، باید سیاست‌های کشور در مواجهه با این موجودیت‌ها را تعیین کرده و مشکلات میان تنظیم‌گران بخشی هر حوزه را برطرف کنند.»
وی افزود: «همچنین مرکز ملی فضای مجازی وظیفه دارد بر عملکرد تنظیم‌گران مرتبط با حوزه‌های فضای مجازی نظارت داشته باشد و ساماندهی لازم را انجام دهد.»
لاهوتی تأکید کرد: «ما در مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود پیگیر نظارت بر دستگاه‌ها و تنظیم‌گران هستیم و در تلاشیم تا با شورا و مرکز هماهنگی‌های لازم و دوطرفه برای قانون‌گذاری این حوزه داشته باشیم.»
وی در پایان گفت: «در واقع، بانک مرکزی به لحاظ قانون‌گذاری گزینه ورود به این حوزه نیست و ترکیبی از چند نهاد برای تنظیم‌گری این حوزه پای‌کار هستند. نهادها و دستگاه‌های دولتی باید بادقت عمل بیشتر و تمکین به قانون، به فعالیت و تنظیم‌گری در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال بپردازند.»
ثبت دیدگاه