با گذر زمان، شرایط رکود و تورمی کشور و محدودیت‌ها از سوی دیگر باعث شده که بحث مالیات ستانی به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت جدی‌تر از گذشته دنبال شود. سازمان امور مالیاتی کشور هم به روش‌های مختلف در تلاش است تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و در نهایت از وصول درآمد مالیاتی خود اطمینان کامل یابد. به همین منظور مجلس آیین‌نامه‌ای تصویب کرده که بر اساس آن برای فروش مؤدیان حد مجازی تعیین شده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم به واسطه اجرای این آیین‌نامه و گذر کسبوکارها از حد مقررشده، توانسته پیش از فرارسیدن زمان موعد نقدینگی را از حساب مؤدیان خارج کرده و به‌حساب دولت واریز کند.
براساس قانون جدید، هر مودی اگر دارای سابقه فعالیت در دوره مشابه سال گذشته باشد، در هر فصل می‌تواند تا سقف حداکثر ۵ برابر میزان فروش کالا یا خدمات مشمول ارزش افزوده دردوره مشابه سال گذشته، فروش داشته باشد. اما مؤدیانی که فاقد این سابقه مالیاتی هستند یا به هر دلیلی مشمول ارزش افزوده نبوده‌اند که می‌توان کسبوکارهای نوپا را جزو این دسته دانست، حداکثر حد مجاز آنها ۵ برابر معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم است. در واقع سازمان مالیات برای مؤدیان با توجه به فروش دوره‌های گذشته‌شان یک اعتبار مالیاتی در نظر گرفته که پس از گذر از حد تعیین شده، مؤدی برای ادامه فعالیت باید پیش از پایان فصل مالیات بر ارزش‌افزوده‌اش را پرداخت کند. به نظر می‌رسد این بخش از قانون مودیان برای کسبوکارهای نوپا به ویژه کسبوکارهای استارتاپی و نوآور که موضوع رشد بالا و اسکیل‌کردن جزو ویژگی‌های اساسی آنهاست و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی با کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه هستند، چالش‌برانگیز باشد و این موضوع با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که تاکید زیادی بر اقتصاد دیجیتال و رشد شرکت‌های حوزه نوآوری دارد در تضاد است.
مسیری که سازمان امور مالیاتی کشور برای مالیات‌ستانی از مؤدیان در نظر گرفته، ممکن است دایره شرکت‌های صوری را کاهش دهد اما کیک شرکت‌های نوپا را هم کوچک‌تر کرده و محدودیت‌ها مانند خاری جلوی رشد کسبوکارهای نوپا را خواهد گرفت و چه بسا ادامه کسبوکار را برای کارآفرینان دشوار کند.
در این گزارش نگاهی به فلسفه ایجاد سامانه مؤدیان و تعیین حد مجاز فروش خواهیم انداخت و چالشهای این حد را بررسی خواهیم کرد و در ادامه با مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت پارمیس و سید محمدعلی شریفی الحسینی، رئیس کمیسیون مالیاتی نصر تهران گفت‌و‌گویی خواهیم داشت و به‌مرور جزئیات این حد از نگاه آنها می‌پردازیم.
نگاهی به فلسفه ایجاد سامانه مؤدیان
با گسترش روزافزون فناوری و افزایش پیچیدگی نظام‌های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور باهدف مبارزه با فرار مالیاتی اقدامات مختلفی انجام داده است. یکی از این اقدامات مربوط به راه‌اندازی سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۷ برای شفافیت اقتصادی بیشتر بوده است. کلیه افراد حقیقی و حقوقی که مشمول پرداخت مالیات هستند، موظف‌اند که در این سامانه ثبت‌نام کرده و امور مالیاتی خود را در آن انجام دهند.
بر اساس ماده ۱ بند ج قانون سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، همه صاحبان مشاغل(صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون می‌شوند. برهمین اساس مؤدی به فردی گفته می‌شود که مشمول پرداخت مالیات است. همچنین مشاغلی که نیاز دارند بابت کالا یا خدماتشان برای مشتریان رسید صادر کنند، باید در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کرده و از این طریق فعالیت داشته باشند. این موضوع بدان معنا است، که کسب‌وکارهایی وجود دارند که مشمول مالیات نیستند اما برای صدور رسید به مشتری باید از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند. به طور کلی می‌توان گفت که مشمولین پرداخت مالیات شامل عرضه‌کننده‌های خدمات و کالا، فعالان اقتصادی که در مناطق آزاد فعالیت دارند، عرضه‌کنندگان خدمات و کالا و کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان کسبوکارها هستند. تا پایان خردادماه ۱۴۰۲، حدود ۲۷۵ هزار مؤدی در سامانه مؤدیان کارپوشه داشته و با این سامانه درگیر بوده‌اند.
حد مجاز فروش چیست؟
قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده تا برای فروش مؤدیان حد یا سقف مجاز تعیین کنند. با توجه به ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سقف جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد و جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید تأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد به زبان دیگر سازمان مالیات برای مؤدیان با توجه به فروش دوره‌های گذشته‌شان یک اعتبار مالیاتی در نظر گرفته است که پس از گذر از حد تعیین شده، مؤدی برای ادامه فعالیت باید پیش از پایان فصل مالیات بر ارزش‌افزوده‌اش را پرداخت کند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در آبان‌ماه ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون در ۲۹ ماده و شش فصل طبقه‌بندی‌شده است و تا ۲۶ام تیرماه ۱۴۰۲ سقف حد مجاز ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم بوده که در قانون تسهیل به ۵ برابر تغییر یافت.
راهبردی برای جلوگیری از ایجاد مؤدی صوری
مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین منابع درآمدی سازمان مالیات است. قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده، این اجازه را به سازمان مالیات می‌دهد که از روی هر فاکتور فروش ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت کند به عبارتی مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌شود. بر همین اساس مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که شرکت‌ها به سازمان مالیاتی پرداخت می‌کنند چندین برابر سود عملکرد همان شرکت است که این مبلغ، درآمد خوبی برای دولت محسوب می‌شود. در نتیجه سازمان مالیاتی در تلاش است تا به طریق مختلف از جمله تعیین حد، از وصول این درآمد اطمینان صددرصدی پیدا کند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد حد مجاز فروش در ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور می‌دهد تا زودتر از موعد به نقدینگی (میزان مالیات ارزش‌افزوده) از حساب مؤدیان خارج و به‌حساب دولت واریز شود. یعنی سازمان امور مالیاتی بر عکس سنوات گذشته قبل از رسیدگی ارزش‌افزوده مبالغ ارزش‌افزوده را دریافت می‌کند.
اما آن‌طور که سازمان مالیات در خصوص چرایی تعیین حد فروش اعلام کرده، جلوگیری از فعالیت شرکت‌های کاغذی، صوری و فاکتور فروش بوده است که چالشهای این حد، دامن شرکت‌های کوچک و تازه‌تأسیس را نیز گرفته است؛ چراکه شرکت‌ها نوپا در سال‌های اولیه رشد زیادی را ممکن است نسبت به شرکت‌های سابقه‌دار تجربه کنند و با توجه به تازه‌تأسیس بودن نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت برای فعالیت دارند.
خردادماه ۱۴۰۲، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی جلسه‌ای با کارگروه مالیات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به مسائلی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند پرداختند تا از چالشهای این مسیر بکاهند. فعالان اقتصادی در راستای رفع مشکلات خود در مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به طرح سؤالاتی در این جلسه پرداختند و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور نیز به این سؤالات پاسخ دادند.
آیا مالیات باید پیشاپیش پرداخت شود؟
یکی از چالشهای مهمی که در این جلسه مطرح شد مربوط به حد مجاز فروش بود. در این جلسه گفته شد که «تعیین این میزان از حد فروش به خصوص برای واحدهای صنعتی که ممکن است در یک دوره اصلاً فروشی نداشته باشند و در دوره‌های دیگر فروش چندمیلیاردی داشته باشند و بنابراین باید صورت‌حساب‌هایی با ارقام بالا ارسال کنند، بسیار محدودکننده است. در این شرایط راه‌حل چیست؟ پیشاپیش باید مالیات پرداخت شود؟»
در پاسخ به این سؤال نماینده سازمان امور مالیات گفت: «سازمان امور مالیاتی کشور قانون‌گذار نیست بلکه صرفاً مجری قانون است و آیین‌نامه‌های صادرشده توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است، نوشته می‌شود. همچنین گفته شد که بر اساس آیین‌نامه جدید قرار شده که برخی موارد از جمله فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی؛ فروش کالا و خدمات صادراتی مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده؛ و فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کنند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نشوند. همچنین تصمیم بر آن شد فروش‌های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، در محاسبه حدمجاز فروش در دوره‌هایی که مبالغ آن پرداخت و به تأیید طرفین رسیده باشد، لحاظ نشود. با این حال از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری شکایت شد و دقیقاً چهاربند آن که به نفع مؤدی بود توسط دیوان لغو شد.»
او ادامه داد: «براساس ماده ۶ قانون، هیچ منعی در صدور فاکتور، توسط فعالان اقتصادی وجود ندارد بلکه اگر حد مجاز فروش موردنظر ماده ۶ رعایت نشود، برای خریدار، اعتبار مالیاتی لحاظ نخواهد شد. یادآور می‌شود که بر اساس تبصره۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را هم‌زمان با صدور صورت‌حساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. بنابراین هنگامی که مؤدی حد مجاز فروش را رد می‌کند می‌تواند پولی را که از خریدار به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت کرده است را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. این کار نه از پیش مالیات پرداختن است و نه فروشنده پولی از جیب خود پرداخت می‌کند. نکته آخر اینکه ماده۶ یک راهبر بسیار خوب برای جلوگیری از ایجاد مؤدی صوری است. منتها در حال حاضر به دلیل ضعف در زیرساخت، اجرا و فرایند عملیاتی آن، مطلوبیت لازم را ندارد.»
غیرفعال‌شدن کارپوشه مؤدی پس از عبور از حد
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان این امکان را دارد که اگر بیش از حد مجاز، فروش صورت گیرد پس از اخطار عبور از ماده ۶، کارپوشه مؤدی را غیرفعال کند و از مؤدی امکان صدور فاکتور فروش سلب شود. در این صورت مؤدی به‌منظور افزایش حد مجاز فروش باید به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام کند:
الف: پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات
ب: ارائه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی – ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تأیید درخواست توسط اداره امور مالیاتی
آنچه که آشکار است سخت‌تر شدن شرایط فعالیت تا حدودی برای کسبوکارهای تازه‌تأسیس است. مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت پارمیس معتقد است که شرکتهایی که از حد مقرر بگذرند، شرکت‌های ریسکی نام دارند و دولت گمان می‌کند که این شرکت‌ها ممکن است مالیاتشان را پرداخت نکنند.
پشتیبانی ضعیف سامانه مؤدیان
مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت پارمیس با اشاره به سامانه مؤدیان توضیح داد: «حاکمیت و دولت در تلاش است تا با استفاده از سامانه مودیان، شفافیت مالیاتی ایجاد کرده و مالیات‌ها را نیز به موقع وصول کند. این سامانه امکان دسترسی به داده و اطلاعات زیادی را فراهم می‌کند و حاکمیت در لحظه آمار فروش مؤدیان را دارد و حتی می‌تواند بررسی کند که هر گروه کالایی در روز تا چه اندازه فروش داشته است. از سوی دیگر سامانه مؤدیان دغدغه تأیید فاکتور دو طرفه را حل کرده و خریدار می‌تواند نسبت به تأیید یا رد صورت‌حساب صادر شده اقدام کند. به نظر می‌رسد که حاکمیت ضمن ایجاد شفافیت مالیاتی، می‌تواند با استفاده از این سامانه مالیاتش را وصول کند و اطلاعات گران‌بهایی در خصوص عملکرد کسبوکارها به دست بیاورد.»
او ادامه داد: «این سامانه به‌زحمت و کار مؤدیان اضافه کرده است از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم نتوانسته درگاه پشتیبانی خوبی برای مؤدیان و کسبوکارها فراهم کند و آنها برای حل یک مشکل باید از طرق مختلف اقدام کنند یا از شرکت‌های نرم‌افزاری حسابداری کمک بگیرند.»
مدیرعامل شرکت پارمیس با اشاره به فلسفه شکل‌گیری حد مجاز فروش توضیح داد: «یکی از دلایل ایجاد این حد ۵ برابری، وجود شرکت‌های صوری و فاکتور فروش بوده است. این شرکت‌های صوری علاوه بر اینکه مقدار زیادی فاکتور فروش، صادر می‌کردند و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند، ارزش‌افزوده‌های دریافتی از شرکت‌ها را هم به دولت پرداخت نمی‌کردند. دولت، برای توقف فعالیت این شرکت‌های صوری، این حد را قرارداد و فرضش بر این بوده که به طور میانگین فروش شرکت‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبلشان بیشتر از ۵ برابر نمی‌شود.»
مرجانی با اشاره به شرکت‌های ریسکی گفت: «من فکر می‌کنم، دولت با بررسی پرونده‌های مالیاتی در نهایت به این میانگین رسیده باشد و براساس آن ۹۰ درصد شرکت‌ها فروششان بیشتر از ۵ برابر نشود. شرکتهایی هم که از این حد بگذرند، شرکت‌های ریسکی اعلام می‌شوند و از آنجایی که ممکن است مالیات، دولت را پرداخت نکنند، پس از گذر از حد ۵ برابری باید مالیات ارزش‌افزوده را پیش از رسیدن به پایان فصل پرداخت کنند.»
حساسیت روی شرکت‌های نوپا بیشتر است
به گفته مرجانی، این حد فروش برای شرکتهایی که چندین سال از فعالیتشان گذشته است، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند اما در مورد شرکت‌های تازه‌تأسیس که درحال‌رشد و افزایش فروش هستند مشکلاتی وجود دارد. در شرکت‌های نوپا احتمال صدور فاکتور فروش صوری هست به همین دلیل حساسیت بیشتری هم روی آنها اعمال می‌شود.
مدیرعامل شرکت پارمیس در خصوص چگونگی کارکرد سامانه مؤديان توضیح داد: «طبق قانون وقتی فاکتور فروشی صادر می‌کنیم، ارزش‌افزوده آن را از مشتری دریافت می‌کنیم و باید این رقم را به دولت پرداخت کنیم. از آنجایی که دولت به کسبوکارها اعتبار مالیاتی اعطا کرده است، آنها تا پایان فصل فرصت دارند مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی از مشتریان را پرداخت کنند اما زمانی که این رقم از ۵ برابر فروش دوره مشابه سال قبل می‌گذرد، کسبوکار باید مالیات ارزش‌افزوده دریافتی را پیش از رسیدن به پایان فصل بپردازد چرا که از حد اعتبار عبور کرده است. این موضوع اجحافی در حق مؤدی نیست.»
مظاهر مرجانی در پایان بیان کرد: «من انتظار دارم تعامل مرکز سامانه مؤديان با شرکت‌های نرم‌افزاری بیشتر شود چراکه این شرکت‌ها بازوی اجرایی سامانه مؤديان هستند و واسط بین مؤديان و سامانه مؤديان مالیاتی.»
نیاز به راهكارهای مناسب جهت رفع مغایرت‌ها
سید محمدعلی شریفی الحسینی، رئیس کمیسیون مالیاتی نصر تهران معتقد است که سامانه مؤديان از تخلفاتی از جمله كد فروشی و سواستفاده از طریق فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری و …جلوگیری می‌کند و اگر سامانه مؤديان به درستی پیاده‌سازی شود از اعمال سلیقه و تخلفات جلوگيری می‌شود. اجرای صحيح اين قانون با رفع مشكلات سامانه و ایجاد کنترل‌های صحیح در آینده می‌تواند هم كمک حال مؤديان و هم سازمان امور مالياتی باشد ولی در حال حاضر نياز به آموزش و رفع ابهامات مؤديان و راهكارهای مناسب جهت رفع مغایرت‌ها و مواردی چون ثبت فاکتورهای نوع دو و سه به‌جای نوع يک توسط مؤديان است كه نتيجه آن عدم امكان استفاده از اعتبار ماليات ارزش‌افزوده برای خریدار می‌شود همچنین قانون در برخی از قسمت‌ها در تعارض با اصل حسابداری تعهدی است که مشکلات عدیده‌ای برای حسابداران به همراه خواهد داشت که باید دراین‌خصوص رفع ابهام شود.
او در خصوص حد مجاز فروش در سامانه مؤدیان توضیح داد: «این حد اثر عجیبی روی تمام فرایند ندارد. چرا که مؤديان باید در پایان هر دوره، مالیات بر ارزش‌افزوده‌شان را پرداخت کنند. اکنون هم ۵ برابر فروش دوره گذشته به‌عنوان حد اعتبار در پرداخت ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده است که مؤدی هنگام عبور از این حد مجاز باید در‌مورد پرداخت ارزش‌افزوده‌های دریافتی از مشتریان با سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف کند و پس از آن به صدور صورت‌حساب‌های جدید خود اقدام و آنها را به سامانه مذکور ارسال کند.»
شریفی الحسینی در خصوص فلسفه ایجاد این حد توضیح داد: «این حد، اعتباری است كه در اختيار کسبوکارها قرار گرفته و ممانعتی برای فروش آنها ايجاد نمی‌کند و مؤديانی كه حدشان پر می‌شود با افزايش حد مذكور و پرداخت نقدی يا ارائه ضمانت‌نامه می‌توانند حد اعتباری مالیات بر ارزش‌افزوده خود را بالا ببرند.»
فرصت یک‌هفته‌ای برای ارسال صورت‌حساب‌ها به سامانه مؤديان
رئیس کمیسیون مالیاتی نصر تهران در پایان یادآور شد که طبق قانون، مؤديان يک هفته برای ارسال صورت‌حساب‌ها به سامانه مؤديان و كارپوشه خود زمان دارند ولی در حال حاضر سامانه از دريافت صورت‌حساب‌هایی كه با تأخیر ارسال می‌شوند خودداری نكرده تا در جهت اجرای صحيح قانون كمكی به مؤديان كرده باشد. اجرای قانون سامانه‌های فروشگاهی نیازمند طی منحنی رشد معقول تا رسيدن به بلوغ عملکردی است تا مؤديان و سازمان امور مالياتی بتوانند این مسیر را با آرامش و اطمينان طی کند و لازمه اين مهم فرهنگ‌سازی، آموزش و درک متقابل بین مؤديان و وزارت امور اقتصاد و دارايی است.
همانطور که سید محمدعلی شریفی الحسینی در خصوص مهلت يک هفته‌ای برای ارسال صورت‌حساب به سامانه مؤديان توضیح داد، لازم است گفته شود که به تازگی سازمان امورمالیاتی کشور اطلاعیه‌ای منتشر کرده و بیان کرده که فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورت‌حساب با ارسال آن به سامانه مؤديان نباید بیشتر از یک هفته زمان ببرد. امید است که اجرا و پیاده‌سازی این اطلاعیه همراه با آموزش و درک متقابل همراه باشد و بر چالشهای شرکت‌های افزون نکند.
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه