چالش‌هایی که تعدد رگولاتور برای کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و فین‌تک ایجاد می‌کنند، بسیار است. اولین مشکلی که تعدد رگولاتور ایجاد می‌کند نگاه‌های متفاوت به مقوله تنظیم‌گری و در نتیجه تعدد قوانین و مقررات است. تعدد رگولاتور باعث خط‌مشی‌گذاری‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های گوناگون می‌شود که گاهی اوقات متناقض با یکدیگر نیز هستند. این بزرگ‌ترین چالشی است که وجود چند رگولاتور ایجاد می‌کند.
برای مثال یک کسب‌وکار درخصوص موضوع رمزارزها و سایر نوآوری‌های مرتبط با آن باید به بانک مرکزی مراجعه کنند، چون یک ارز است؟ یا باید به سازمان بورس مراجعه کنند، چون یک دارایی به شمار می‌رود؟ اگر در خصوص بحث امنیتی رمزارز چالشی وجود داشته باشد باید به چه نهادی مراجعه کنند؟
کارگروه اقتصاد دیجیتال رگولاتور دیگری در این حوزه است، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها هم به مسئله رمزارز ورود کرده‌اند، مرکز ملی فضای مجازی، بخش‌های مختلف دولت، قوه قضاییه و… نیز در حوزه تنظیم‌گری رمزارز اقداماتی انجام داده‌اند. تعدد رگولاتوری و مهم‌تر از آن مداخله نهادهای ذی‌نفوذ در یک حوزه، کار را برای توسعه نوآوری از تمامی جوانب دشوار می‌سازد.
تعدد رگولاتور باعث سردرگمی کسب‌وکارهای فین‌تکی می‌شود
علی عبدالهی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با راه پرداخت درباره مشکلاتی که تعدد رگولاتور در یک صنعت ایجاد می‌کند، گفت: «در این حالت از دیدگاه‌ها و زوایای کاملاً متفاوت و باتوجه‌به ملاحظات هر رگولاتور به یک موضوع پرداخته می‌شود، به‌عبارت‌دیگر نگاه منسجم و یکدست نسبت به اهداف، برنامه‌ها، قوانین و رویه‌های تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور شکل نمی‌گیرد و به‌اصطلاح هر رگولاتوری از ظن خود یار موضوع می‌شود.»
او افزود: «از سوی دیگر تعدد رگولاتور باعث سردرگمی کسب‌وکارهای فین‌تکی می‌شود؛ به‌طوری‌که دیگر تکلیف آنها درباره موضوعات مشخص نیست و نمی‌دانند برای حل آن باید به کجا مراجعه کنند.»
چگونه باید مانع از آسیب تعدد رگولاتور بر فعالیت کسب‌وکارها شد؟
یکی از مدرن‌ترین راهکارها برای جلوگیری از آسیب تعدد رگولاتور به کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال شکل‌گیری یک یا دو نهاد مرجع است. در کشورهای دیگر در صورتی تعداد نهاد مرجع در یک حوزه بیش از یک مورد می‌شود که موضوعات بسیار تخصصی در آن حوزه وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت یک نهاد مرجع کافی است. در ایران نیز ایجاد یک نهاد مرجع تنظیم‌گری فناوری‌های نوین می‌تواند کمک شایانی به توسعه اقتصاد دیجیتال کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که نهادهای تنظیم‌گر موجود سازمان‌های دولتی و حاکمیتی بسیار سنتی عمل می‌کنند، بیان کرد: «زیرا دانش و تخصص لازم و مهم تر از اینها، فرآیندها و فرهنگ سازمانی برای تعامل و مدیریت نوآوری را ندارند. از سوی دیگر دامنه عملکرد محدودی دارند زیرا قوانین و مقرراتی بر آنها حکمفرماست که دست و پای‌شان را در خصوص پذیرش ریسک‌های نوآوری بسته است. به همین دلیل نهادهای دولتی با ساختارهای موجود نمی‌توانند با کسب‌وکارهای نوآور بخش خصوصی به‌راحتی ارتباط برقرار کنند و قابلیت استفاده از مکانیسم‌های جدید رگولاتوری را هم ندارند.»
وقتی یک نهاد مرجع شکل می‌گیرد، باید قدرت لازم را از سوی بخش حاکمیتی و خصوصی داشته باشد؛ این امر کار را سخت می‌کند. کشورهای بالغ به این دانش رسیده‌اند که چگونه توازن را ایجاد کنند. در نهاد مرجع این نوع کشورها بخش خصوصی نقش پررنگی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کند.
تاثیر رگولاتوری تخصصی بر عملکرد کسب‌وکارها
اواخر شهریورماه سال جاری انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال ایجاد یک رگولاتور تخصصی و مستقل برای این حوزه است. فعالان فین‌تک بر این باورند که برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به اصلاح فوری و قاطع سیاست‌های مربوط به این حوزه نیاز دارد.
عبدالهی در خصوص حضور رگولاتوری تخصصی و مستقل بر عملکرد کسب‌وکارهای یک حوزه عنوان کرد: «تجربه دنیا مانند کشور اندونزی نشان می‌دهد که این راهکاری درست و اثربخش برای توسعه اقتصاد نوآوری است. بااین‌حال چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد. در حال حاضر تنظیم‌گر حاکمیتی اگر قانونی و دستورالعملی وضع کند باید رعایت شود و درصورتی‌که رعایت نشود خاطی مشمول مجازات و جریمه می‌شود و اعتقاد بر این است که در این حالت امنیت کاربران و منافع آنها حفظ می‌شود.»
از سوی دیگر نهاد مرجعی که می‌خواهد شکل بگیرد باید سطح بالایی از مشروعیت، مقبولیت و تفویض اختیار در حاکمیت و بخش خصوصی را داشته باشد که کار دشواری است. تنظیم‌گری باید میان پذیرش ریسک و توسعه نوآوری به طور هم‌زمان تعادل برقرار کند؛ زیرا از یک سو باید حافظ منافع مردم باشد و از سوی دیگر مسیر نوآوری نیز ادامه پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که مشکل کشور ما در این حوزه این است که دچار افراط‌وتفریط هستیم. یک‌بار به‌شدت نگران منافع مردم می‌شویم و با کسب‌وکارهای نوآور برخورد شدید می‌کنیم و یک‌بار هم از نوآوری حمایت می‌کنیم و کسب‌وکارهای نوآور بدون هیچ چارچوب و دستورالعملی کار می‌کنند که این هم می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد. این چرخه معیوب در تنظیم‌گری خطرناک و آسیب‌زاست.
رئیس قوه قضاییه اخیراً اعلام کرده که باید در حوزه رمزارز اقدامی صورت گیرد؛ به نظر می‌رسد این نگرانی ناشی از همین افراط‌وتفریط در تنظیم‌گری است. شکل‌گیری نهاد مرجع که مأموریت و وظیفه اصلی آن تنظیم‌گری و نظارت بر نوآوری باشد می‌تواند جلو این افراط‌وتفریط‌ها را نیز بگیرد.
درصورتی‌که نهاد مرجع بگیرد، قوانین و آیین‌نامه‌های صادرشده از سوی آن اجرایی شود و نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه نیز به رسیدگی ادعاها در چارچوب نهاد مرجع متعهد شود، تعادل میان ریسک و نوآوری برقرار می‌شود. البته حالت دیگری هم می‌توان متصور شد: مأموریت نظارت و رسیدگی به تخلفات را نیز باید به همین نهاد مرجع سپرد با این حال به نظر نمی‌رسد در حال حاضر مجوز تشکیل نهادی با این سطح از اختیارات داده شود.
در ساختار حکمرانی و مدیریتی نهاد مرجع باید تعادل میان حضور تنظیم‌گران دولتی و نوآوران مثل بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه مانند انجمن فین‌تک رعایت شود؛ حتی نقش و تأثیرگذاری بخش خصوصی بیشتر باشد.
تاثیر سندباکس‌ها بر کسب‌وکارهای نوآور
در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری در مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. هدف از این مصوبه ایجاد محیطی برای رشد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوظهور و توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان شده است. با این حال نمی‌توان با اطمینان کامل گفت که این مصوبه به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور در کشور کمک کرده است یا خیر.
عبدالهی محیط آزمون تنظیم‌گری را تنها ابزار راهگشا برای تنظیم‌گری نوآوری در حال حاضر دانست و گفت: «این روش امتحان خود را پس داده و در دنیا نیز استفاده می‌شود و یک تحول بنیادین است.»
سندباکس بیشتر از آن که یک ساختار و فرایند باشد یک رویکرد و زاویه دید است. به تعبیر یکی از مقالات، سندباکس یک انقلاب در تنظیم‌گری نوآوری است زیرا رگولاتور به‌جای نشستن پشت درهای بسته و نوشتن دستورالعمل و آیین‌نامه، با تعامل با بخش خصوصی و بر اساس تجربه‌گرایی و استفاده از مکانیزم‌های چابک؛ تنظیم‌گری را انجام می‌دهد.
وقتی تنظیم‌گر آیین‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را صرفاً توسط کارشناسان و مدیران خود می‌نویسد، آگاهی و اشراف کامل درباره جزئیات ریسک‌ها و مزایایی کسب‌وکارهای فعال در آن حوزه ندارد. درنتیجه دستورالعملی نوشته می‌شود که نه‌تنها جامع و راهگشا نیست؛ بلکه چون تنظیم‌گر از دیدگاه بالابه‌پایین و باتوجه‌به ملاحظات و محدودیت‌های خود به مسائل نگاه می‌کند، نتیجه می‌شود تنظیم‌گری محدودکننده نوآوری و نه تسهیل‌کننده نوآوری در حالی که رگولاتوری سندباکس‌ها برعکس عمل می‌کنند.
در محیط سندباکس رویکرد مشارکتی است. در سندباکس نمایندگان نهاد تنظیم‌گر، نماینده بخش خصوصی مثل انجمن فین‌تک و کسب‌وکار نوآور در کنار هم قرار می‌گیرند و براساس تجربه زیسته و معیارهای به‌دست آمده از تجربه عملیاتی، قوانین را تدوین می‌کنند. بدین ترتیب تنظیم‌گر درک بهتری از محیط نوآوری و ریسک‌ها و منافع آن دارد و از سوی دیگر نوآور هم با چارچوب‌های تنظیم‌گر آشنا می‌شود. درنهایت فضای برد-برد شکل می‌گیرد.
سندباکس روشی عملگرا برای نوآوری
فلسفه سندباکس پیشبرنده است و هدف آن ایجاد تعادل و توازن بین ریسک و نوآوری است، با هدف تسهیل و تسریع نوآوری انجام می‌شود، روشی عملگرا و چابک به شمار می‌رود و در دنیا نیز بسیاری از کشورها از این روش استفاده می‌کنند.
عبدالهی با بیان این که رگولاتوری سندباکس تنها راهکار مترقی، اثربخش و راهگشا برای تنظیم‌گری است، گفت: «در ایران نیز اگر بخواهیم چالش‌های تنظیم‌گری را رفع کنیم، در شرایط فعلی راهی به جزء رگولاتوری سندباکس نداریم. منتهی تنظیم‌گران باید به این تحول و انقلاب در تنظیم‌گری تن بدهند و پایبند باشند. متاسفانه علیرغم تلاش‌های فراوان صورت گرفته تاکنون این اتفاق نیفتاده است؛ گرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده ولی جای کار بسیار است.»
شاید دلیل این که سندباکس‌ها موفق نشده‌اند، تغییر و تحولات در کشور و به تبع آن تغییر و تحولات در سطوح و دیدگاه‌های مدیریتی باشد که باعث شده اثربخشی سندباکس‌ها آنطور که باید و شاید نباشد.
اگر نهاد مرجعی شکل بگیرد، سندباکس‌ها نیز می‌توانند تجمیع و متمرکز شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی یکی از مشکلات کشور را تعدد سندباکس دانست و گفت: «تعدد رگولاتور سرمنشا تمام ناکارامدی‌هاست زیرا عملکرد ابزارهای مدرنی مانند سندباکس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به تعدد سندباکس‌های مجزا با عملکرد جزیره‌ای می‌شود.»
اخیرا تعداد سندباکس‌ها در کشور افزایش چشمگیری داشته است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس اوراق و بهادار و… مجوز سندباکس اخذ کرده‌اند.
این در حالی است که تعدد سندباکس در هیچ جایی از دنیا وجود ندارد. وجود یک تا دو سندباکس کافی است. در صورتی که نهاد مرجع ایجاد شود، سندباکس تخصصی مرجع فین‌تک نیز زیر نظر آن فعالیت می‌کند؛ بدین ترتیب طراحی سندباکس و نیز ورودی‌ها و خروجی‌های آن نیز به صورت یکپارچه در کشور انجام می‌شود.
ثبت دیدگاه