حسین حقیقی، مشاور تحول دیجیتال در آغاز صحبت‌های خود در رویداد ۹ ژانویه گریزی به صحبت‌های علیرضا ماهیار داشت و گفت: «تاکنون رویکرد ما در کشور، رویکردی مبتنی بر تهدید بوده که به‌جای آن می‌توانیم به سمت فرصت‌های این اقتصاد جدید در حرکت باشیم. در تکمیل صحبت‌های علیرضا ماهیار باید بگویم این رویکرد ماست که در هر پدیده نوظهوری باعث می‌شود به آن به چشم تهدید یا فرصت نگاه کنیم؛ بنابراین خوب است در گام اول به شناخت ماهیت آن پدیده بپردازیم. در اقتصادهای سنتی روال این‌گونه بود که برای مثال برای تأسیس یک فروشگاه فقط به یک مجوز نیاز داشتیم، اما با گسترش فضای مجازی و اینترنت و اقتصادی که حول آن شکل گرفت، رویکردی که مجوز محور است دیگر خیلی جوابگو نخواهد بود. در اقتصادهای جدید ما دیگر نباید به دنبال مجوز باشیم. طبق مطالعاتی که درباره استانداردهای کشورهای مختلف داشتم، آنها نیز برای پرووایدرها لایسنس‌هایی ارائه می‌دادند. نگاهی که برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصادهای جدید وجود دارد نگاهی کامپلاینسی است.»
رویکردها و پیشران‌های تنظیم‌گری
به گزارش رمزارز، حقیقی به دسته‌بندی رویکردهای تنظیم‌گری پرداخت و گفت: «انواع رویکردهای تنظیم‌گری، رویکرد تطبیقی و ریسک محور، رویکرد انتظار و مشاهده و رویکرد سخت‌گیرانه حداکثری و بازدارنده است. برخی از پیشران‌های تنظیم‌گری ازجمله تأثیر بر ثبات مالی، جلوگیری از پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی، پروژه‌های کلاهبرداری، تعداد پروژه‌های شکست‌خورده و افزایش استقبال است. بررسی منابع مختلف از کاربران فعال در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال و همچنین آدرس‌های بلاکچینی نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از حدود ۵۰۰ میلیون نفر برابر با ۶.۳۵ درصد از جمعیت جهان کاربر فضای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شوند. طبق آمارهای به‌دست‌آمده ۱۳ درصد از مردم کشور ما کریپتو در اختیار دارند. آماری که برای پروژه‌های شکست‌خورده کریپتو اعلام شده به ۹۰ یا ۹۳ درصد می‌رسد که در سال ۲۰۲۲، ۴۵ درصد از پروژه‌های شکست‌خورده نسبت به سال قبل در دنیا به دلیل رگوله شدن این حوزه کاهش پیدا کردند، اما در کشور ما برعکس شده است. در شش‌ماهه اول امسال نسبت به شش‌ماهه اول سال گذشته، برخلاف روندهای بین‌المللی تعداد شکایات و کلاهبرداری‌های این حوزه ۱۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که رویکرد ما چقدر از رویکردهای بین‌المللی فاصله دارد. استانداردهایی در دنیا در حال شکل‌گیری است؛ مانند مدیریت ریسک، الزامات توجه به کیف پول، کاستودی‌ها، تراکنش‌ها، وام‌دهی‌ها که این الزامات در سال ۲۰۲۳ منتشر شدند و دائم نیز در حال به‌روزرسانی هستند.»
اهداف کلیدی میکا
حسین حقیقی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۲ سند مهمی توسط بازل منتشر شد که در آن اعلام شده حتی دارایی‌های دیجیتال برای بانک‌ها نیز به رسمیت شناخته می‌شوند توضیح داد: «به این معنا که بانک‌ها می‌توانند بخشی از دارایی‌هایشان را با یک وزن ریسک‌دهی در دارایی‌های خود قرار دهند. برای این کار دو گروه تعریف شده است: گروه اول دارایی‌های کم‌ریسک دیجیتال و دارایی‌هایی که مبتنی بر یک دارایی دیگر باشند. گروه دوم دارایی‌هایی هستند که در گروه اول دسته‌بندی نمی‌شوند؛ مانند اتریوم، بیت‌کوین و کریپتوهای دیگر. الزام دیگری که تاکنون چهار نسخه از آن به‌روزرسانی شده FATF است که تعریفی برای آن شده است؛ درصورتی‌که در کشور ما هیچ تعریفی برای دارایی‌های کریپتو وجود ندارد. از نظر من یکی از استانداردترین رویکردها نسبت به دارایی‌های دیجیتال را اتحادیه اروپا داشته، زیرا برای آنها دسته‌بندی انجام داده است، همچنین برای اینکه از نوآوری‌های این حوزه نیز حمایت کند، مجموعه‌ای را مانند سندباکس‌ها تدوین کرده است. خوشبختانه در کشور خودمان مشابه آن را داریم؛ مانند سندباکس‌های رگولاتوری و مراکز نوآوری که به‌تازگی افتتاح شده‌اند. یکی از این قانون‌گذاری‌ها، قانون میکا برای ارزهای دیجیتال بوده که توسط اتحادیه اروپا تصویب شد. اهداف کلیدی میکا شامل تضمین وضوح قانونی، حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، یکپارچگی بازار و ثبات مالی، درعین‌حال ترویج نوآوری و رسیدگی به چالش‌های ناشی از چهارچوب‌های ملی پراکنده است.
دارایی‌هایی که در محدوده میکا هستند سه گروه هستند: دارایی‌هایی با بیس ASST ، ARTها و دارایی‌هایی که مبتنی بر پول‌های الکترونیک هستند.»
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه