محمد ارباب‌افضلی، مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ نهادی در کشور مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها را برعهده ندارد، تأکید کرد که خلأ تنظیم‌گری در این حوزه و مدیریت ریسک‌های مربوط به فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه باید برطرف شود.
به گزارش دبیرخانه همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، همایش سالانه «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» که در روز‌های پنجم و ششم آذرماه سال جاری در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران و با محوریت «زیست‌بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه» برگزار خواهد شد؛ یکی از محورهای بسیار مهم و فراگیری که در همایش امسال به آن پرداخته خواهد شد، موضوع استفاده از رمزپول و دارایی‌های دیجیتال و همچنین پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. این موضوع هم‌زمان با جذابیت‌هایی که به ویژه برای نسل جوان دارد، مخاطراتی را هم مانند نبود نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات و پاسخگو نبودن آنها نسبت به سپرده‌گذاران در صورت بروز بحران، در پی دارد.
برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با محمد ارباب‌افضلی، مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی داشتیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
در ماه‌های گذشته پروژه ریال دیجیتال به طور پایلوت ابتدا در جزیره کیش و سپس در تهران اجرایی شد. ارباب افضلی در پاسخ به این سؤال که اجرایی شدن این پروژه تا چه اندازه به میزان شفافیت و نظارت‌پذیری مالی در اقتصاد کشور کمک می‌کند؟ مهم‌ترین موانع برای اجرایی شدن این پروژه چه مواردی هستند و چگونه می‌توان سایر نهادهای دیگر مانند وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت را نیز به آن متصل کرد؟، گفت: «بله؛ ریال دیجیتال به طور آزمایشی و پایلوت راه‌اندازی شده است. با این حال برای روشن شدن نقش ریال دیجیتال در موضوع شفافیت و نظارت‌پذیری نیاز به طرح مقدماتی است که بنده به اختصار به آنها می‌پردازم. اولین نکته مهم این است که بدانیم تقریباً ۹۰ درصد از بانک‌های مرکزی در دنیا به عنوان نهادهای متولی حاکمیت پولی، در پاسخ به خیزشی که از سوی پول‌های خصوصی آغاز شده، برای جذابیت بخشی به پول ملی و همچنین صیانت از آن، تلاش‌هایی را برای معرفی نسخه دیجیتالی پول خود (CBDC) شروع کرده‌اند. بعد از آنکه فضای DeFi به واسطه رمزارزها گسترش فراوانی پیدا کرد، بسیاری از بازیگران عرصه پرداخت، نوآوری‌هایی را در بستر دفتر کل توزیع شده معرفی کردند که می‌توانست تراکنش‌ها را در اکوسیستم‌های مختص به خودشان تسهیل کند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل و گوگل، سیستم پرداخت خودشان را داشتند و سایر نظام‌های پرداخت هم حول آنها شکل می‌گرفت. این موضوع باعث افزایش حساسیت و در نتیجه تحرک بانک‌های مرکزی به عنوان متولی نشر اسکناس و سیاست‌گذار پولی شد.»
او ادامه داد: «اوج این موضوع حضور مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا در کنگره آمریکا برای ارائه توضیح درباره ارز دیجیتال لیبرا بود که قابلیت استفاده برای ۲.۵ میلیارد کاربر داشت. در نهایت هم این پروژه متوقف شد. بنابراین در کشورهای مختلف سیاست‌گذاران پولی نسبت به این موضوع موضع‌گیری دارند. نسل اول این موضع‌گیری‌ها مقاومت برابر گسترش فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین و عدم پذیرش ارزهایی مانند بیت کوین بود اما با تغییراتی که در این حوزه شکل گرفت و مقبولیت رمزارزها را نزد عموم تقویت کرد، اکنون خیلی از آن تصورات قبلی تغییر کرده و بانک‌های مرکزی به‌جای اینکه تطبیق‌پذیری آنها را دنبال کنند، به دنبال تطبیق خود با این پدیده‌ها رفته‌اند.»
ارباب افضلی همچنین گفت: «بانک‌های مرکزی برای تطبیق‌پذیری با این پدیده‌ها، می‌بایست خود را به ابزارهای جدیدی مجهز کنند که دارای جذابیت نسبت به نظام مالی سنتی باشد. فرض بر این است که افراد به دلیل سهولت در فرایند پرداخت و سرعت تسویه به سمت رمزارزها تمایل دارند و شما به عنوان سیاست‌گذار باید در همان سیستم سنتی، از این نوآوری‌ها و فناوری‌ها استفاده کنید تا کاربران در حرکت به سمت DeFi، شتاب‌زده عمل نکنند. یکی از این ابزارها همین بحث پول دیجیتال بانک مرکزی است که از ماهیت توزیع شده بودن برخوردار است اما موضوع غیرمتمرکز بودن آن کمتر است.»
مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که آیا نگاه بانک‌های مرکزی تنها متوجه این است که از شتاب حرکت به سمت فضای غیرمتمرکز بکاهند یا دغدغه‌های دیگری هم دارند؟، گفت: «البته دغدغه‌های دیگری هم مانند یکپارچگی بازار وجود دارد. یکی از وظایف نهاد ناظر این است که شرایط نظام پرداخت را شفاف و عاری از فساد و تقلب کنند تا عوامل اقتصادی در یک فضای امن، مبادلات مالی خود را انجام دهند. در فضای رمزارزها به دلیل کنترل‌پذیری کمتر و غیرمتمرکز بودن، ریسک‌های مختلفی به وجود می‌آید که مهم‌ترین آنها پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های بلاک‌چینی و کیف‌های پول مبتنی بر DLT انجام شده که تا حد زیادی قابلیت رهگیری دارند. معرفی ریال دیجیتال می‌تواند به این حوزه کمک کرده و هدف تأمین سلامت نظام پرداخت را برای بانک‌های مرکزی برآورده کند.»
او ادامه داد: «بانک‌های مرکزی از جمله ایران تقریباً از سال ۲۰۱۷ به سمت معرفی CBDC خود حرکت کردند. CBDC برای ۲ روش خُرده‌فروشی و عمده‌فروشی استفاده می‌شود ولی در حال حاضر تقریباً ۹۰ درصد از بانک‌های مرکزی بر استفاده در خرده‌فروشی متمرکز هستند تا فضایی را جهت مبادلات نظیر به نظیر افراد در مقیاس خرد و در یک بستر موازی با شرایط سنتی در سامانه‌های ملی پرداخت فراهم کنند.
به گفته ارباب افضلی راه‌اندازی این پروژه به ویژه برای کشورهایی مانند ایران که دارای اقتصادهایی با تورم بالا و ماندگار هستند، کمک‌کننده است زیرا که کاهش قدرت خرید اسکناس، باعث افزایش فشار بر نظام پرداخت و سامانه‌های ملی مرتبط با آن شده است. او توضیح داد: «به‌عنوان‌مثال شاهد هستیم که هم تراکنش‌های خرد ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی از طریق شاپرک انجام می‌شود و هم تراکنش‌های بزرگ مربوط به نقل‌وانتقالات با سامانه‌های ساتنا و پایا که نشان می‌دهد فشار بر روی سامانه‌های پرداخت بالاست.»
ارباب افضلی ادامه داد: «از سوی دیگر در سیستم‌های پایانه فروشگاهی هیچ کارمزدی از پذیرنده و مشتری اخذ نمی‌شود که اشتباه است. اینکه کارمزد تراکنش با شرکت ارائه‌دهنده خدمات است، به رقابتی نامتوازن و ناعادلانه بین PSPها و بانک‌ها منجر شده و باعث شده از این محل درآمدزایی رخ ندهد. در این فضا، CBDC می‌تواند کمک‌کننده باشد و دست‌کم پرداخت‌های خُرد از طریق کیف پول انجام شود. البته باید توجه کنیم که تنها چهار کشور زیمباوه، نیجریه، جامائیکا و باهاما پروژه CBDC خود را اجرایی کرده‌اند و سایر بانک‌های مرکزی در حال تحقیق و آزمایش بر این موضوع هستند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً برای انسجام‌بخشی به فعالیت انتشار CBDC رهنمودی را تحت عنوان 5P ابلاغ کرده تا هر بانک مرکزی برای توسعه پول دیجیتال خود، پنج مرحله «آماده‌سازی، اثبات مفهوم، نمونه اولیه، پایلوت و محصول نهایی» را قبل از انتشار طی کند.»
ارباب افضلی با اشاره به وضعیت رمز ریال گفت: «در این راستا برای انتشار ریال دیجیتال، از زمانی که شورای پول و اعتبار آن را تحت عنوان رمز ریال مصوب کرد و زیرساخت برنا برای آن ایجاد شد، تمامی مراحل مورد اشاره در این رهنمود به‌نوعی طی شده و حالا هم ابتدا در یک محیط جغرافیایی کوچک مانند جزیره کیش، مرحله آزمایشی آن به کار گرفته شده است تا بانک مرکزی ببیند از چه میزان آمادگی برخوردار بوده و ایرادات آن را در نسخه نهایی برطرف کند. باید بگویم که در دنیا، اساساً رقابتی بر سرآغاز CBDC وجود ندارد و در ایران هم نهاد ناظر نباید برای اجرایی‌شدن آن تحت‌فشار قرار بگیرد و تمامی فرایندهای آن باید به طور کامل طی شود.»
نسل جدید علاقه‌ای به ابزارهای سنتی پرداخت ندارد و هم‌زمان به دنبال پس‌انداز در چارچوب دارایی‌های دیجیتال و توکنایزه شده است. بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد متولی توسعه رمزپول‌ها و تدوین مقررات و بخشنامه‌های اجرایی آن است. ارباب افضلی با بیان اینکه مهم‌ترین مواردی که باید به آن در این راستا توجه کرد، گفت: «نسل جدید در حقیقت پرداخت رمزارزی و استفاده از استیبل کوین‌ها را در شرایط تورمی کشور، به عنوان راهکاری برای پس‌انداز مصون از تورم می‌بیند. این حوزه البته با ریسک‌هایی مواجه است که نیازمند تنظیم‌گری است و در همین راستا بانک‌های مرکزی در دنیا شروع به تدوین مقررات برای این حوزه کرده‌اند. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که ریشه آن تسری بحران از برخی نوآوری‌ها در بازار سرمایه ایالات متحده به سایر بازارهای جهانی بود، بانک‌های مرکزی نگران هستند که حوزه رمزارزها نیز به بروز بحران در سایر بازارها منجر شود. واقعیت این است که سیاست‌گذاران برای فائق آمدن بر بحران مالی مذکور هزینه‌های زیادی را پرداخت کردند و برای پرهیز از بروز مجدد چنین بحرانی مقررات بازل۳ و سیاست‌های احتیاطی کلان مورد تدوین قرار گرفت.»
او در ادامه گفت: «با این حال موضع‌گیری بانک‌های مرکزی در سه سال گذشته در قبال رمزارزها تا حدودی تعدیل شده است. تا سال ۲۰۱۹، بسیاری از بانک‌های مرکزی سیاست ممنوعیت کامل را برای ابزارهای رمزنگاری شده دنبال می‌کردند اما امروز نگاه متفاوتی دارند و به دنبال مقررات‌گذاری با این ملاحظه هستند که نهادهای مالی سنتی درگیر در حوزه رمزارزها را قدری مدیریت کنند. کمیته بازل مقرراتی از جنس رهنمود را مصوب کرده که به بانک‌ها می‌گوید می‌توانید در رمزارزها سرمایه‌گذاری کنید ولی ضریب ریسک این سرمایه‌گذاری در محاسبه کفایت سرمایه یا نسبت کفایت سرمایه را برای آنها بسیار بالا در نظر می‌گیرد. براین اساس این کمیته برای نگه‌داری استیبل کوین‌ها که از نوسانات خیلی کمی برخوردار هستند، ضریب ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد و برای رمزارزهای سنتی‌تر مانند بیت‌کوین که نوسانات قیمتی زیادی دارند، ریسک ۱۲۵۰ درصدی را در نظر می‌گیرد. بنابراین وقتی بانکی این جنس دارایی‌ها را در ترازنامه خود قرار دهد، نسبت کفایت سرمایه‌اش به شدت افت خواهد کرد و سایر نسبت‌های نظارتی هم از این موضوع متأثر خواهند شد. به همین دلیل بسیاری از بانک‌ها چون باید به نهاد ناظر پاسخگو باشند، اساساً قید خرید چنین دارایی‌هایی را می‌زنند. تنظیم‌گری به این نحو بسیار درست است زیرا به‌جای صحبت از ممنوعیت، قیدی را می‌گذارد که نوسانات بازار به بانک‌ها سرایت نکند.»
ارباب افضلی با اشاره به کیف پول‌ها در ادامه گفت: «البته که این حوزه از دید کاربرانش دارای جذابیت‌های بالایی است که مطمئناً با ریسک‌هایی همراه است. به‌عنوان‌مثال ارائه‌دهندگان خدمات بومی در این حوزه، تحت نظارت هیچ نهادی قرار ندارند هرچند که ممکن است در فرایند جذب مشتری، کیف پول‌هایی در اختیار آنها قرار دهند و اصول اولیه مانند سطوح احراز هویت را هم رعایت کنند اما به جایی پاسخگو نیستند. اگر این ارائه‌دهندگان به هر دلیلی ورشکسته شوند، یا کیف پول‌ها قفل شود، هیچ جایی برای مراجعه و پیگیری کاربران وجود ندارد. ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی نیز دو دسته هستند؛ عده‌ای در داخل فعال بوده و آماده پذیرش بسیاری از مقررات و قیدوبندها هستند اما تعداد دیگری نیز اساساً در ایران دفتر یا نمایندگی ندارند و خدماتی که به کاربران ایرانی در قالب سرویس‌های فارسی ارائه می‌دهند نیز سطوح احراز هویت قوی و منسجم ندارد.»
مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی در پایان گفت: «به نظر من رگولاتور باید بین این دو دسته تفکیک قائل شود و برای مصرف‌کننده هم این تفکیک را مشخص کند؛ در این صورت خدمات‌دهندگان برابر مردم و نهاد ناظر پاسخگو خواهند بود. باید دقت کنیم که امروز صحبت از رسوب بین یک تا ۲ میلیارد دلار در برخی از صرافی‌های رمزارزی است که نه صندوق ضمانت از سپرده‌ای برای آنها تعریف شده و نه اساساً نسبت احتیاطی خاصی را رعایت می‌کنند و در زمان بروز بحران شاید نتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند. موضوع دیگر هم سوءاستفاده از این حوزه برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که گزارش‌هایی هم در این رابطه وجود دارد. یک موضوع دیگر هم این است که امنیت سایبری برای این ارائه‌دهندگان خدمات تعریف نشده و آنها از استانداردهای خاصی پیروی نمی‌کنند یا استانداردهای آنها چندگانه است. در مجموع یک خلأ تنظیم‌گری در این حوزه وجود دارد که هرچه سریع‌تر باید برای مدیریت ریسک، آن را برطرف کرد.»
ثبت دیدگاه