چالش‌های اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و وضعیت و عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی، موضوع اولین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در ۱۴۰۳ بود. در این نشست که با حضور مازیار نوربخش، رئیس این کمیسیون؛ رضا قربانی، نائب رئیس اول کمیسیون و سعید رسول‌اف، نائب رئیس دوم کمیسیون برگزار شد، مهمانان دغدغه‌های مالیاتی خود را عنوان کردند و یک نماینده از سازمان امور مالیاتی هم حضور داشت که توضیحاتی را ارائه کرد.
بخش اول این نشست وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکداری الکترونیک اتاق بازرگانی تهران، گزارشی پیرامون وضعیت و عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی ارائه کرد و بخش‌هایی از این ارائه در انتقاد از عملکرد سازمان امورمالیاتی و عملکرد ممیزی‌ها بود که با واکنش نماینده سازمان امور مالیاتی مواجه شد.
وحید صیامی گفت: «۳۵ درصد از درآمد مالیاتی سال گذشته را اشخاص حقوقی پرداخت کردند که از میان آن ۸۷ درصد این مالیات را بخش خصوصی پرداخت کرده است.»
همچنین در این نشست محسن محمودی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های معتمد مالیاتی سهم بخش دولتی و خصولتی از اقتصاد ایران را ۸۶ درصد و سهم بخش خصوصی را ۱۴ درصد عنوان کرد و معتقد بود قانون سامانه مودیان می‌تواند سهم بخش دولتی و خصولتی را به ۵۰ درصد کاهش دهد.
البته صاحبان کسب‌وکار در این نشست تاکید کردند که کار با سامانه مودیان باعث به‌وجود آمدن چالش منابع انسانی برای آنها شده و تعداد نیروی انسانی بخش مالی شرکت‌ها را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
شرکت‌های معتمد مالیات‌ستان نیستند
در این نشست برخی شرکت‌های معتمد مالیاتی حضور داشتند. این شرکت‌ها تاکید داشتند که باید به‌عنوان بازوی فناوری سازمان امور مالیاتی به‌رسمیت شناخته شوند و تنها به عنوان مالیات‌ستان معرفی نشوند.
این نکته البته در کنار تشریح شیوه درآمدزایی شرکت‌های معتمد مالیات که وحید صیامی توضیح داد، جالب بود. صیامی توضیح داد که وابستگی درآمدی این شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی است درحالی که مدل درآمدی این شرکت‌ها باید به سمت ابزارسازی برود.
همچنین مازیار نوربخش تاکید کرد که سهم و جایگاه شرکت‌های معتمد مالیاتی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار روشن نیست و در اولین گام باید این موضوع روشن شود.
با سامانه مودیان تا ۳۰ درصد تعداد نیروی انسانی کسبوکارها افزایش یافته
از دیگر موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، دغدغه جدی کسبوکارها در استفاده از سامانه مودیان بود. مهرداد میراسماعیلی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات گفت که این سامانه شرکت‌ها را با چالش منابع انسانی مواجه کرده، به‌طوری که تقریباً ۲۰ الی ۳۰ درصد نیروی انسانی در حوزه مالی به شرکت‌ها اضافه شده است تا مسائل مالیاتی را حل و فصل کنند. افراد دیگر در این نشست نیز این نکته را تائید کردند.
رضا قربانی، نائب رئیس اول کمیسیون نیز اطلاع داد که کسب‌وکارهای خرد و متوسط زیادی اطلاع داده‌اند که تعداد نیروهای انسانی بخش مالی آنها به‌دلیل پیچ‌وخم‌های زیاد سامانه مودیان افزایش پیدا کرده است. همچنین ایرادات فنی سامانه مودیان باعث شده کسبوکارها برای پرداخت مالیات دچار مشکل شوند.
چالش‌های کسبوکارها برای استفاده از سامانه مودیان در صحبت دیگر فعالان بخش خصوصی هم کاملا مشهود بود.
سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون با انتقاد از سازمان امور مالیاتی اولین مسئله را اینطور توضیح داد که این سازمان هیچ وقت قانون پایانه‌های فروشگاهی را برای صاحبان کسب‌وکار به طور شفاف و کامل شرح نداده است.
همچنین او هم به بحران منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت که اگر کسبوکارها تا سال گذشته نگران این بودند که توسعه‌دهنده‌های حرفه‌ای از کشور مهاجرت کنند، دغدغه جدی امروز آنها پیدا کردن حسابدار مسلط به قوانین مالیاتی است.
شرکت‌ها نیاز دارند که برای خود حسابدار ماهر برای حل مسائل مالیاتی پیدا کند. بنابراین اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های کوچک و متوسط به جای اینکه هزینه تحقیق و توسعه کنند باید برای محاسبه و پرداخت و پیگیری مالیات هزینه کنند.
اختلالات و چالش‌های زیرساختی در سامانه مودیان هم از دغدغه‌های جدی فعالان بخش خصوصی در این نشست بود.
موضوع ریسک اطلاعات موضوعی بود که رسول‌اف به آن اشاره کرد و گفت:« اگرچه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کار بزرگی است اما مسئله این است که سامانه تا چه حد پایدار است. در مرحله بعد اگر این اطلاعات تجمیع شد چطور می‌توانیم مطمئن باشیم افشا نمی‌شود و اطلاعات ما همچون سایر اطلاعاتی که در کشور تجمیع شده است؛ نشت نمی‌کند؟ آیا در دوره قبل که پرونده‌های قضایی مردم منتشر شد؛ کسی عذرخواهی کرد؟ اصلاً کسی این رویداد را به رسمیت شناخت؟»
عملکرد کمیسیون تحول در پیگیری چالش‌های کسبوکارها
رضا قربانی نائب رئیس اول کمیسیون تحول نیز در صحبت‌های خود ابتدا رو به شرکت‌های معتمد مالیاتی عنوان کرد که این شرکت‌ها می‌توانند دغدغه‌ها و چالش‌های خود را با کمیسیون به‌عنوان یک نهاد صنفی مطرح کنند و به‌دنبال چاره‌اندیشی باشند.
او ادامه داد:«ما اکنون در دوره سوم کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌برداری مشغول به فعالیت هستیم. در دو دوره قبل، نام این کمیسیون کمیسیون اقتصاد دیجیتال و نوآوری بود و تمرکز آن بر اقتصاد دیجیتال بود. در دوره جدید درباره تغییر رویکرد کمیسیون تصمیم‌گیری شد و نام آن به «تحول و نوآوری و بهره‌وری» تبدیل شد. اکنون تمرکز اصلی این کمیسیون روی موضوعاتی از جنس نوآوری به‌طور عام و نه لزوماً محدود به فضای استارتاپی و اقتصاد دیجیتال است.»
نائب رئیس اول کمیسیون تحول بااشاره به عملکرد این کمیسیون در پیگیری مطالبات و دغدغه‌های بخش خصوصی عنوان کرد: «در جلسه قبل، در خصوص چالش‌های موجود در صنعت مخابرات گفت‌وگوهایی داشتیم. کسب‌وکارهای فعال در این صنعت دغدغه افزایش تعرفه‌ها را داشتند و این موضوع به‌مرور به این سمت رفته است که این تعرفه‌ها اصلاح شد، با اینکه مانند یک جراحی دردناک بود. موضوع دیگری که به شکل خیلی جدی در این کمیسیون دنبال شد، بحث «پلتفرم‌های سلامت» بود که طی روزهای اخیر نیز آئین‌نامه آن ابلاغ شد، درحالی که بحث‌های جدی حتی بین ذی‌نفعان بخش خصوصی درباره آن وجود داشت. بنابراین کمیسیون بازوی مشورتی اتاق بازرگانی تهران است و دغدغه‌ها و چالش‌های کسب‌وکارهای خصوصی را دنبال می‌کند.»
به گفته قربانی علت پرداختن به موضوع مالیات از زاویه TSPها(شرکت‌های معتمد مالیاتی) همین رویکرد تعاملی کمیسیون تحول بوده تا بتواند برای چالش‌هایی که به‌دنبال تغییرات جدی در نظام مالیات ستانی برای کسبوکارها اتفاق افتاده، هم‌اندیشی و چاره‌اندیشی کند.
او تاکید کرد که طی یک سال گذشته، بخش‌های مالی کسب‌وکار از نظر منابع انسانی رشد فزاینده‌ای داشته است.
در این نشست آیدین وجودی، مدیرگروه نظارت بر شرکت‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید داشت که چالش‌های موجود کسبوکارها درخصوص سامانه مودیان به‌دلیل بی‌اطلاعی و نداشتن دانش کافی است و اگر شرکت‌ها آموزش لازم را دراین باره ببینند، استفاده از سامانه بسیار کار آسانی است.
رضا قربانی در صحبت‌های خود اشاره کرد که بخش خصوصی به‌دلیل فعالیت کسب‌وکاری خود اطلاعات کافی درباره پرداخت مالیات دارند و اگر افراد زیادی هستند که برای استفاده از سامانه مودیان دچار مشکل هستند این مشکل باید رفع شود وگرنه شکاف می‌تواند روز‌به‌روز بیشتر شود.
اخذ مالیات بر مجموع درآمد از سال ۱۳۰۵ در دستورکار قرار دارد
در نشست کمیسیون تحول وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکداری الکترونیک، گزارشی پیرامون وضعیت و عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی ارائه داد. او با اشاره به تفاوت نظام‌های مالیاتی در دنیا و جایگاه مالیات در اقتصادهای مختلف گفت: «برای اینکه مؤدیان مجاب به پرداخت مالیات شوند؛ دولت‌ها باید نشانه‌گیری درستی داشته و رویکردی را انتخاب کنند که مؤدیان نتیجه‌ای متفاوت از پرداخت کامل، ناقص یا عدم تکمین به قانون مالیات به دست بیاورند. مالیات‌ستانی از کسب‌وکارهای شفاف و رسمی رخ می‌دهد و کسب‌وکارهای غیررسمی و در سایه که الزاماً کسب‌وکارهای سیاه هم نیستند، مالیات نمی‌دهند و از قضا گروهی که در این بخش قرار دارند؛ بزرگ هستند.»
وحید صیامی بااستناد به داده‌های سازمان امورمالیاتی اعلام کرد: «در بازه زمانی سال‌های ۸۶ الی ۹۸ نسبت معافیت مالیاتی به مالیات بالقوه ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها نیز نسبت معافیت مالیاتی پس از کسر فرار مالیاتی به مالیات بالقوه ۵۲ درصد بوده است. درضمن مطابق تحقیق صورت گرفته و براساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به ۷۱ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. طبق اعلام بانک مرکزی این نسبت درخصوص خوراکی ها و نوشیدنی‌ها به ۸۴ درصد افزایش می‌یابد.»
فایل کامل ارائه مالیاتی وحید صیامی
منشا دریافت مالیات از دیگر موضوعات مورد اشاره صیامی بود. به گفته او اخذ مالیات بر مجموع درآمد از سال ۱۳۰۵ همچنان در دستورکار است و محقق نشده است. در مقابل دریافت مالیات از درآمد شرکت‌ها که بدترین و زیان‌بارترین آثار جانبی را در میان همه اشکال مالیات‌ستانی دارد در ایران با قدرت و شدت اجرا میشود. ایران از جمله کشورهایی است که فاقد قانون حفاظت از حقوق مؤدیان است و دادرسی‌ها نیز در کشور ما غیرمنصفانه است. در حالی که دادرسی مالیاتی غیرعادلانه، تشویق‌کننده کژمنشی است که موجب کژگزینی سازمان امورمالیاتی هم میشود.
او در ادامه اظهاراتش به پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد: «این سامانه سابقه طولانی دارد اما به‌رغم به کارگیری صندوق مکانیزه فروش توسط بسیاری از مشاغل، صرفاً تعداد ۸ هزار و ۶۰۹ صندوق مکانیزه فروش معادل ۰.۰۵ درصد توسط واحدهای شغلی به سازمان امورمالیاتی گزارش شده است. همین نکته نشان می‌دهد، نظام مالیات بر ارزش افزوده به نحو مطلوب اجرا نشده است. بخشی از این رویداد ناشی از عدم شکل‌گیری یک پایگاه جامع اطلاعاتی از جریان کالا و خدمات در کشور است.»
برای رسیدن به یک مالیات‌ستانی ایده‌آل به ابزارسازی و نهادسازی نیاز است
او سپس درخصوص شاخص‌ها M&E برای مالیات‌ستانی الکترونیکی سخن گفت و به جزئیات این مدل به عنوان یک گزینه قابل تامل اشاره کرد. صیامی تاکید کرد که رسیدن به اهداف تنها با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ نخواهد داد بلکه برای رسیدن به یک مالیات‌ستانی ایده‌آل نیاز به ابزارسازی و نهادسازی وجود دارد.
او در گزارش خود به گسست حاکمیت قانون و مدیریت خدمات عمومی هم اشاره کرد. به گفته صیامی ابزارگرایی در حوزه فاوا باعث شده است که سامانه‌های اطلاعاتی نه به‌عنوان ابزار که به عنوان هدف شناخته شوند و تغییرات کوچک و بزرگی برای پیشبرد موانع و تسریع در راه اندازی سامانه اتفاق می‌افتد بدون اینکه آثار این تغییرات بر حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندی بررسی شده باشد.
صیامی به‌کارگیری خدمات فاوامحور توسط سازمان امور مالیاتی در راستای مدیریت ریسک تمکین را غیرمنطقی خواند و گفت: «نگرش نسبت به تکمین مؤدی و استراتژی تمکین در کنار خدمات مورد انتظار از فاوا باید شکل بگیرد. به تعبیر دیگر برمبنای هر نگرش نسبت به تمکین مؤدی، یک استراتژی و یک خدمات از فاوا ارائه شود.»
افشای اطلاعات از طریق نرم‌افزار سریع‌تر است تا از طریق شرکت‌های معتمد
محسن محمودی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های معتمد مالیاتی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی با قانون پایانه‌های فروشگاهی آشنایی کامل ندارند، گفت: «این قانون رانت دولتی و خصولتی را عملاً متوقف می‌کند و یعنی با اجرای این قانون اعطای رانت امکان‌پذیر نیست و محال است با اجرای کامل این قانون، احتکار رخ دهد.»
همچنین تعداد دیگری از مدیران شرکت‌های معتمد مالیاتی با حضور در این به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه تاکید کردند که این شرکت‌ها مالیات‌ستان نیستند و عدم آگاهی صاحبان کسب‌وکار از ماهیت و فعالیت شرکت‌های معتمد مالیاتی منجر شده، آنها درسطح مالیات‌ستان دیده شوند. آنها تاکید کردند که این شرکت‌ها در واقع بازوی نوآوری سازمان مالیاتی هستند.
امیرحسین تاج‌بخش، از مدیران یکی دیگر از شرکت‌های معتمد مالیاتی، تقلیل فعالیت این شرکت‌ها به مالیات‌ستانی را نقد کرد و گفت: «ما برای اینکه به سوالات متعدد مؤدیان پاسخ دهیم؛ ۲ الی ۳ مشاور مالیاتی داریم که دستمزدشان را سازمان پرداخت نمی‌کند؛ بلکه خود ما پرداخت می‌کنیم. یعنی به دلیل استخدام مشاوران مالیاتی هزینه اضافی به ما تحمیل میشود. درضمن افشای اطلاعات از طریق نرم‌افزار سریع‌تر است تا از طریق شرکت‌های معتمد. ما نمی‌گویم این اتفاق نمی‌افتد. اما ما برای فعالیت ضمانت‌نامه بانکی چند صد میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی دادیم و مدیران ما از سوی وزارت اطلاعات تائید شدند. درضمن حق نگهداری دیتا را هم نداریم و در مورد عدم افشای اطلاعات هم قرارداد با سازمان امضا کردیم.»
امیر یزدانی، از مدیران یکی دیگر از شرکت‌های معتمد مالیاتی نیز تاکید کرد که این شرکت‌ها در جریان ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هیچ دخل و تصرفی در داده‌های مودیان انجام نمی‌دهند و هر آنچه از سوی شرکت‌ها اعلام شود، برمبنای فاکتورهای ۱۱گانه به سازمان منتقل میشود.
در پایان جلسه مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون با اشاره به اهمیت موضوع اعلام کرد که درصورت لزوم جلسه دیگری هم در مورد این قانون مالیاتی برگزار میشود و همچنین برنامه‌ریزی میشود تا یک دوره آموزشی برای اعضای اتاق و تشکل‌های عضو پیرامون آشنایی بیشتر با قانون پایانه‌های فروشگاهی برگزار شود.
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه