راضیه مینایی / نهمین جلسه کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری سه‌شنبه، ۱۰ بهمن‌ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. دستور کار این جلسه بررسی موضوعات «ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری» و «الزامات لازم بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» بود. در این جلسه جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارهای این حوزه حضور داشتند. فعالان این حوزه معتقدند که لندتک‌ها به هیچ‌چیز غیر از تغییر این دستورالعمل نمی‌توانند رضایت دهند و تنها کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد تعلیق این دستورالعمل برای بازنگری مجدد است.
بانک مرکزی تسهیلات‌یارها را به رسمیت نشناخته است
در ابتدای جلسه رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری گفت: «دو تصویب‌نامه‌ای که در چند هفته گذشته از سمت بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده به شکل‌های مختلف بررسی شده‌اند. ما تصمیم گرفتیم در یکی از جلسات کمیسیون موضوع را با حضور فعالان بررسی کنیم، ایده‌ها را بشنویم، جمع‌بندی کنیم و این نکات را در نامه‌ای از سمت اتاق بازرگانی به بانک مرکزی ابلاغ کنیم. نکته مشترک هر دو ابلاغیه این است که برخلاف گذشته که معمولاً معاونت فناوری به این حوزه‌ها ورود می‌کرد، این‌بار معاونت نظارت بانک مرکزی به این مسئله وارد شده است. البته ورود معاونت نظارت به مسائل امر جدیدی نیست و به نظر می‌رسد مدتی است که این مسیر باز شده و احتمالاً از این به بعد بر اساس قانون بانک مرکزی معاونت نظارت فعال‌تر از گذشته خواهد بود.»
او در ادامه تصریح کرد: «در بحث لندتک که به‌عنوان تسهیلات‌یار خوانده می‌شوند، چند نکته جدی مطرح است. بانک مرکزی اساساً کسب‌وکار تسهیلات‌یارها را به رسمیت نشناخته است. برخلاف گذشته که تسهیلات‌یار در تعامل با بانک بوده و به نوعی بانک از تسهیلات‌یار کارمزد دریافت می‌کرد، اکنون بانک مرکزی خواسته که تسهیلات‌یار از بانک کارمزد بگیرد. این خواسته بانک مرکزی ماجرا را از نظر کسب‌وکاری سخت‌تر می‌کند. هنوز هم تبعات اجرایی شدن این کار معلوم نیست.»
از نظر قربانی مصوبه‌ای صادر شده که اساساً نئوبانک را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را شاخه‌ای از بانک می‌بیند. او بیان کرد: «ما موارد مطرح‌شده در این جلسه را جمع‌بندی و به بانک مرکزی منعکس می‌کنیم که بتوانیم یک راه ارتباطی باز کنیم و راجع به این موضوع تعامل و گفت‌وگو داشته باشیم.»
سپس مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری توضیح داد: «ما سعی می‌کنیم یک جمع‌بندی از موارد طرح‌شده در جلسه داشته باشیم و برای معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنیم. در وزارت اقتصاد سامانه‌ای راه‌اندازی شد به اسم داتیک که سازمان‌های مختلف می‌بایست تمام بخشنامه‌ها و مقرره‌هایی را که می‌خواستند تصویب کنند، برای مدتی در آن سامانه بارگذاری می‌کردند تا تمام نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها را بگیرند و پس از تأیید و رفع نگرانی‌ها آنها را منتشر کنند. اما متأسفانه در بانک مرکزی چنین سامانه‌ای وجود نداشت و بخشنامه‌ها و مقرره‌ها قبل از اینکه بخش خصوصی آنها را ببیند منتشر می‌شدند.»
دستورالعمل خلاقیت را از نئوبانک‌ها می‌گیرد
پویان عطاآبادی، نماینده آبانک در ادامه جلسه عنوان کرد: «بخشنامه جدید در مورد نئوبانک‌ها، خلاقیت را از نئوبانک‌ها می‌گیرد و آنها را به بانک عامل وابسته می‌کند. همچنین از سرعت رشد نئوبانک‌ها در ایران می‌کاهد. باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توانیم دوباره خلاقیت را به نئوبانک‌ها برگردانیم. پیروی از مسیر بانک عامل کار را برای نئوبانک‌ها سخت می‌کند. باید راه‌حلی پیدا کنیم که لندتک‌ها را از حالت بن‌بست خارج کند.»
برای یک‌دهم درصد رگوله شده‌ایم
شاهکویی، نماینده دیجی‌پی نیز باور دارد که دیدگاه واحد نظارت بانک مرکزی نسبت به لندتک‌ها با دیدگاه جامعه و خود لندتک‌ها متفاوت است. او در مورد لندتک‌ها توضیح داد: «لندتک به مردم حتی با رتبه ۳۰ هم تسهیلات آنلاین می‌دهد. درواقع لندتک حتی به کسانی هم که نمی‌توانند برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کنند، تسهیلات ارائه می‌دهد. لندتک‌ها به وجود آمدند تا تسهیلات را به صورت شفاف و عادلانه بهتر توزیع کنند. نقش بانک در ارائه تسهیلات خرد کمتر است. کار بانک این است که به کسب‌وکارها و تولید امتیاز داده و آنها را گسترش دهد. لندتک می‌گوید این تسهیلات می‌تواند به بخش‌هایی از جامعه تعلق بگیرد که ضامن ندارند و نمی‌توانند از بانک وام بگیرند.»
او در ادامه به جزئیات این الزامات و مواردی که باید تصحیح شوند، پرداخت و شرح داد: «یکی از بخش‌هایی که باید تصحیح شود، کارمزد است. بانک مرکزی می‌گوید منظور من این نیست که لندتک‌ها کارمزد نگیرند، بلکه کارمزدها باید قیمت‌گذاری شوند یا حتی توسط بانک گرفته شده یا شفاف شوند و بانک این کارمزد را به شما دهد. من فکر می‌کنم هنوز هم یکسری اختلاف بین دست‌اندرکاران این قضیه وجود دارد. یکی بحث کارمزد است که شفاف نیست و بانک مرکزی هم پذیرفته که شفاف نیست و پیشنهاد داده بودند فردی که دانش فنی، لندتکی و مالی دارد خدمات لندتک‌ها را قیمت‌گذاری کند.»
او ادامه داد: «مورد بعدی درباره ماده ۹ و ۱۰ است. این دو ماده اشاره کرده بودند که بانک تسهیلات را به حساب پذیرنده واریز می‌کند. لندتک به مردم اطمینان می‌دهد که پول را زمانی به پذیرنده می‌دهد که حداقل آن کالا به دست مشتری رسیده باشد؛ بنابراین بانک نباید پول را مستقیماً به حساب پذیرنده واریز کند. حتماً این پول باید به‌عنوان تسهیلات یا واسطه باشد. مورد بعدی به اقساط مربوط است. بانک مرکزی گفته بود مردم اقساط خود را مستقیماً برای بانک‌ها واریز کنند. ضعف سیستم آنلاین بانک‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم اجازه این کار را نمی‌دهد؛ بنابراین وقتی لندتک متولی دادن اقساط به بانک می‌شود، همه‌چیز شفاف می‌شود.»
به گفته شاهکویی حجم تسهیلات لندتک‌ها در دو یا سه سال گذشته نسبت به کل تسهیلات خرد شبکه بانکی یک‌دهم درصد است. او گفت: «نمی‌دانم چرا برای یک‌دهم درصد رگوله شده‌ایم.»
اما به اعتقاد مجید حسامی، مدیرعامل اسنپ‌پی دستورالعمل شفاف است. او تأکید کرد: «دستورالعمل می‌گوید حق دریافت کارمزد را ندارید. صراحتاً اعلام کرده‌اند که هدف دستورالعمل این است که کسی نتواند کارمزد بالای ۲۳ درصد بگیرد. البته به طور غیرمستقیم می‌گویند که قیمت‌ها را بالا ببرید. اما این کار برای فروشنده امکان‌پذیر است، نه لندتک‌ها. به نظر من همه‌چیز شفاف است و لندتک‌ها به هیچ‌چیز غیر از تغییر این دستورالعمل نمی‌توانند رضایت دهند. مسئله اصلی کارمزد است. تنها کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد تعلیق این دستورالعمل برای بازنگری مجدد است.»
لندتک‌ها فقط به ارائه وام شناخته شده‌اند
از نظر داوودیان، معاون مدیرعامل بانک تجارت به کارکرد لندتک خیلی پرداخته نشده و شاید لازم بود زودتر به این موضوع پرداخته می‌شد و خودتنظیم‌گری انجام می‌گرفت. او بیان کرد: «به نظر من یکی از نقش‌های تشکل‌ها خودتنظیم‌گری است. خود تشکل‌ها باید یک لایحه خودتنظیم‌گری ایجاد کنند.»
داوودیان افزود: «لندتک‌ها فقط به ارائه وام شناخته شده‌اند؛ درحالی‌که تحویل کالا را هم تضمین می‌کنند و در تجارت الکترونیک هم نقش دارند. لندتک‌ها خاصیت توزیع وام پیدا کرده‌اند؛ درحالی‌که چند کارکرد اساسی دارند که کمتر به آنها پرداخته شده است.»
معاون مدیرعامل بانک تجارت معتقد است بانک مرکزی لندتک‌ها را نمی‌شناسد و نمی‌داند چند لندتک وجود دارد، پس به سمت رگولیت کردن بانک‌ها می‌رود و به همین خاطر است که می‌گوید کارمزد را بانک‌ها بگیرند. در واقع این الزامات به علت نگرانی بانک مرکزی بوده و قصد متوقف کردن نداشته است.
خلأهای نهادی فین‌تک‌ها
وحید صیامی، کارشناس حوزه بانک و پرداخت در ادامه این نشست از جانب محتوایی به لندتک‌ها نگاه کرد و توضیح داد: «کسب‌وکارهایی را که در بازارهای مالی فعال هستند، باید در دو لایه دید. ابتدا بانک را مثال می‌زنم. کسب‌وکار در بانک شعبه دارد و با مردم در ارتباط است. در لایه دیگر بانک عضو فعال و حاضر در بازار بین‌بانکی است. بازار بین‌بانکی جایی است که با پایین‌ترین نرخ می‌توان در بازار تسهیلات گرفت.»
او اضافه کرد: «مؤسسات مالی غیربانکی نیز به شکل همین دو لایه هستند. به عبارتی در یک لایه با مشتریان سروکار دارند و در لایه دیگر به صورت تلفیقی در ترازنامه بانک انعکاس پیدا می‌کنند. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که اگر قرار باشد حمایتی از لندتک‌ها صورت بگیرد خیلی مهم است که لندتک‌ها به‌واسطه بانک‌های همکارشان بتوانند به برخی از منابعی که در بازار غیربانکی با پایین‌ترین نرخ وجود دارد، دسترسی داشته باشند.»
صیامی معتقد است در حوزه فین‌تک‌ها یک خلاء نهادی وجود دارد و برای اینکه فین‌تک‌ها بتوانند به‌راحتی فعالیت کنند، باید نهادهایی به وجود آید.
او در این‌باره گفت: «برخی از نهادها شرکت‌های فاکتور هستند که قانون آن تصویب شده است. بحث دیگر نیز شرکت‌های کفالت مالی هستند. وام به‌عنوان ضامن از ضمانت مالی و رهن گذاشتن استفاده می‌کند، اما لندتک‌ها باید با کفالت بیشتری سروکار داشته باشند. خلاء نهادی دیگری نیز وجود دارد که بحث وثیقه‌سپاری است. رهن و ضمانت معیوب و پیر شده‌اند. رهن که مرتبط با اموال غیرمنقول است و ضمانت هم که به آن اشاره می‌کنیم چیز مشخصی نیست، زیرا تعاریف متعددی از آن وجود دارد. حدود ۲۵ سال پیش بانک جهانی نهادی تعریف کرد به نام وثیقه که خوشبختانه در قانون جدید تجارت هم هست. طبق این قانون ۹ مدل مختلف اجازه وثیقه‌سپاری اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. پس از لحاظ نهادهای مورد نیاز فین‌تک‌ها دو خلاء بزرگ دارند؛ یکی سازوکار وثیقه‌سپاری است و دیگری نهاد کفالت مالی.»
بانک مرکزی بازیگران مختلف را به رسمیت بشناسد
مازیار عربشاهی، نماینده بلوبانک در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی دو وظیفه برای خود متصور است؛ رگولاتوری بازار و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی. یکی از اهداف رگولاتوری حفاظت از کاربران و بازار است. بانک مرکزی هم این نقش را برای خود متصور است، اما با توجه به منابع و ساختاری که دارد، توانایی رگولاتوری تمام اجزا را ندارد؛ در نتیجه نیمی از بازیگران را نادیده می‌گیرد و فقط بانک‌ها را رگوله می‌کند و با توجه به منابعی که دارد نمی‌تواند تمام بازیگران را رگوله کند. ما باید بانک مرکزی را متقاعد کنیم که رگولیشن را به شکل نوینی انجام دهد و بازیگران مختلف را به رسمیت بشناسد و نهادهایی را برای صدور مجوز ایجاد کند. در این صورت خیلی سریع‌تر به نتایجی که می‌خواهیم می‌رسیم.»
به درست کردن دستورالعمل‌ها محدود نشویم
آرین افشار، مدیر توسعه و رشد تارا نیز معتقد است این دستورالعمل‌ها ذهن همه را به این محدود کرده که چگونه آنها را درست کنیم. او تصریح کرد: «مأموریت لندتک‌ها در بلندمدت این است که بتوانند بهای تمام‌شده پول را کاهش دهند و نحوه بازی کردن پول را برای مردم راحت کنند. فکر می‌کنم این مسائل را نباید نادیده گرفت.»
از این رگولاتوری دفاع کنید
میثم سلیمانی، سردبیر «راه پرداخت» نیز با اشاره به ماجرای دو سال پیش لیزینگ‌ها توضیح داد: «دو سال گذشته دستورالعملی در خصوص لیزینگ‌ها ابلاغ شد که می‌گفت لندتک‌ها نمی‌توانند با لیزینگ‌ها کار کنند. در آن زمان هم ماجراهای زیادی پیش آمد و مشکلاتی بین لندتک‌ها و لیزینگ‌ها به وجود آمد. اما الان بازی بزرگ‌تر شده است؛ بنابراین باید به رگولاتور حق داد که به بازی ورود کند. به‌علاوه بازی لندتک‌ها وارد بحث بانک‌ها شده است.»
او خطاب به لندتک‌ها گفت: «اگر شما یک دستورالعمل مشخص نداشته باشید بانک‌ها هم خود را ملزم نمی‌دانند بدون رگولاتوری پابه‌پای شما ادامه دهند. اگر رگولاتوری وجود نداشته باشد قطعاً بانک‌ها عقب می‌کشند؛ بنابراین لندتک‌ها باید پای رگولاتوری بایستند، ولی با تغییراتی که مدنظر دارید. بنابراین از این رگولاتوری دفاع کنید.»
دستورالعمل به حوزه برندینگ نئوبانک‌ها هم وارد شده است
مهرداد اندامی، مدیر تیم محصول بلوبانک نیز در ادامه گفت: «بانک مرکزی وظیفه دارد در زمینه رشد اقتصادی فعالیت کرده و زمینه این موضوع را فراهم کند. ما از این موضوع غافل شدیم. خواهش می‌کنم اتاق به‌عنوان نهادی که می‌تواند روی رشد اقتصادی تأثیر بگذارد، بحث OPEN FINANCE و ظرفیت‌های آن برای بخش خصوصی را به طور جدی پیگیری کند. رگولیشن در این بخشنامه وارد حوزه برندینگ، مارکتینگ، سهام‌داری و… شده است. این موارد باعث تعجب است. بانک مرکزی باید به این توجه کند که اصول رگولیشن چگونه می‌تواند به صورت غیرمستقیم باعث توسعه کسب‌وکارها شود.»
او از ورود رگولیشن به برخی حوزه‌ها ابراز تعجب کرد و گفت: «دغدغه‌های نظارتی قابل درک هستند، اما صحبت نکردن با بازیگران، بی‌توجهی به جوانب بازار، ندیدن نیاز مشتری و ورود به حوزه‌هایی مثل برندینگ و مارکتینگ کسب‌وکارها درست نیست.»
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه