رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای عبور از نظام مخدوش مجوزدهی کسب‌وکار در کشور که با امضاهای طلایی و رویه‌های فسادآمیز آمیخته شده بود و ورود به فضای شفاف و آسان دریافت مجوز اظهار کرد: «تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها برای صدور مجوزهای کسب‌وکار به تفکیک منشاء تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره برای تصویب است.»
به گزارش ایسنا، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با تشریح اقدامات انجام‌شده در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به مشکلات حل‌نشده این حوزه پیش از دولت سیزدهم اشاره و اقدامات این مرکز را تشریح کرد: «با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.»
مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ آنلاین پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها ازجمله اقدامات انجام‌شده است.
ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار
سیاح ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها را یکی از دستاوردهای حاصل‌شده از این اقدامات برشمرد و گفت: «تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.»
حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب‌وکار
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار درباره اقدامات انجام‌شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد: «تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشاء تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیئت وزیران برای تصویب در هیئت وزیران است. تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع داده شده است.»
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه