محمدرضا فرزین گفت: «در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.»
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرحهای بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: «در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم باید به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.»
وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: «بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه‌های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می‌شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‌های اخیر به دلیل برنامهریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: «برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی آن مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.»
فرزین خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.»
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است.»
فرزین با اشاره به چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی بر پایه سه دسته سیاست کلان اقتصادی، سیاست کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی خاطرنشان کرد: «این سه دسته سیاست، بحث قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری را بیان می‌کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.»
او افزود: «متاسفانه عده‌ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود کل سیاست‌ها را زیرسوال می‌برند و تلاش می نند این نظم ناشی از قاعده‌مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست‌های احتیاطی و سیاست‌های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم‌بندی جدیدی که در حال ایجاد آن هستیم با حداقل شوک‌ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.»
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه