به گفته محمدصادق آزادانی، در هیچ جای دنیا کسب‌وکارهای فعال یک حوزه نقش تنظیم‌گری آن را به عهده ندارند.
میثم سلیمانی، مدیر محتوای کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار در قسمت ششم از فصل سوم «اتاق آبی» با عنوان «لندتک‌شو» که در ساختمان پارک فناوری فردا برگزار شد، به گفت‌وگو با محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران نشست. آزادانی در این برنامه از چالش‌های رگولاتوری در حوزه لندتک و تأثیرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره تسهیلات‌یارها بر کسب‌وکارهای لندتکی گفت.
کسب‌وکار نباید متولی تنظیم‌گری باشد
سلیمانی سخنانش را با نقل قولی از امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مبنی بر اینکه اگر نهادهای صنفی پیش‌نویسی برای حوزه لندتک ارائه میکردند مشکلات فعلی دستورالعمل بانک مرکزی نبود، شروع کرد و از آزادانی خواست نظرش را در این‌باره بگوید.
رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا کسب‌وکارها متولی تنظیم‌گری حوزه خود نیستند، گفت: «در ایران نیز روال کار همین است. سازمان و سازکاری به نام هیئت مقررات‌زدایی وجود دارد که مرجع مجوز داشتن یا نداشتن یک حوزه به شمار می‌رود. به شکل شفاف اعلام شده که اگر برای حوزه‌ای مجوزی نیست و این مجوز در درگاه ملی مجوزها تعریف نشده، یعنی آن حوزه نیاز به مجوز نداشته است. این روال توافق‌شده بالادستی است و نهادهای حاکمیتی هم بر آن تأکید دارند.»
آزادانی افزود: «همکاری لندتکها با بانک‌ها گاهی نیازمند تعاملاتی است که نهادهای صنفی تعریف‌شده در این صنعت همواره آن را برقرار کرده‌اند. مدعی هستیم که در اکثر مواقع قبل از اینکه نیازی تعریف شود، پیش‌قدم حل مسائل شده‌ایم.»
آیا لندتکی‌ها چهارچوب‌پذیرند؟
دستورالعمل بانک مرکزی برای تسهیلات‌یارها چهارچوب جدید ایجاد کرده است. حال سؤال اینجاست که آیا شرکت‌های فعال در حوزه لندتک علاقه‌ای به ایجاد قوانین جدید دارند یا روال قبلی را ترجیح می‌دهند. آزادانی معتقد است شرکت‌های فعال حوزه لندتک به این نتیجه رسیده‌اند که در مواجهه با موضوعات چالش‌برانگیز به خودتنظیم‌گری نیاز دارند.
او بیان کرد: «این گفته به این معنا نیست که تخلفی شده یا خارج از ضوابط عمل شده است. وقتی شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که مدل کسب‌وکاری متفاوتی داشتند و به شکل دیگری فعالیت میکردند، وارد صنعت لندتک شدند، حاشیه‌هایی ایجاد شد و به همین دلیل جمع‌بندی برای خودتنظیم‌گری به‌صورت صنفی اتفاق افتاد.»
به گفته رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، در جلسات با نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی از کسب‌وکارهایی نام می‌برند که با ارقام ۸۰ تا ۹۰ درصد تسهیلات به مردم می‌دهند. این کسب‌وکارها معمولاً منابع خود را از بازار جمع‌آوری می‌کنند که قیمت تمام‌شده آن بالاست.
آزادانی با اشاره به اینکه چندی پیش سندباکس بانک مرکزی فراخوانی منتشر کرد که یکی از حوزه‌های آن لندتک بود، گفت: «لندتکها در آن دوره استقبالی از این موضوع نکردند، زیرا اعتماد دوسویه‌ای میان فضای کسب‌وکار و تنظیم‌گر وجود ندارد.»
او معتقد است تمام کسب‌وکارهای فعال در حوزه نوآوری بر این باورند که تا وقتی تنظیم‌گر سراغ حوزه‌ای نیامده، پیش‌قدم نشوید، زیرا هیچ تجربه موفقی از تنظیم‌گری در کشور وجود ندارد. برای نمونه می‌توان به تنظیم‌گری در حوزه پرداخت‌یاری اشاره کرد که تعداد کسب‌وکارهای فعال در آن هر روز کمتر می‌شود.
سلیمانی با اشاره به اینکه شکل‌گیری سازکار پرداخت‌یاری باعث رضایت شرکت‌های فعال در این حوزه شد، گفت: «برخی کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری با این تنظیم‌گری حتی توسعه یافتند. در حوزه لندتک نیز همین اتفاق خواهد افتاد و قطعاً همه بازیگران فعلی در آن باقی نمی‌مانند.»
پذیرش نقش تسهیلات‌یاری در دستورالعمل بانک مرکزی
این در حالی است که تمام کسب‌وکارهای فعال حوزه لندتک با دستورالعمل جدید بانک مرکزی مخالف‌اند. حال سؤال اینجاست که چرا؟
آزادانی با بیان اینکه تنها جنبه رضایت‌بخش این دستورالعمل پذیرش نقش تسهیلات‌یاری است، اظهار کرد: «این تفسیر وجود دارد که تنظیم‌گری در تسهیلات‌یاری انجام نشده، بلکه در بانک رخ داده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی دستورالعمل کار با تسهیلات‌یارها را به بانک‌ها داده است.»
با این حال قواعدی در این دستورالعمل هست که ربطی به بانک‌ها ندارد؛ برای مثال الزام واریز پول به حساب فروشنده و نحوه وصول اقساط. این قوانین جدید در مفهوم تسهیلات‌یاری مطرح شده است.
رگولاتور شناخت کافی از مسائل لندتکی ندارد
در این دستورالعمل ذکر شده که واریز به حساب پذیرنده باید از بانک صورت بگیرد و بانک باید تسهیلات را به حساب دریافت‌کننده تسهیلات واریز کند. به عبارت دیگر نقش تسهیلات‌یار شفاف نیست. با این حال عملیات تسهیلات‌یاری بدون تسهیلات‌یار انجام نمی‌شود. سؤال اینجاست که این مسئله به دلیل شناخت نداشتن بانک مرکزی از این فضاست یا دلیل دیگری دارد.
آزادانی بر این باور است که بانک مرکزی یا رگولاتور صددرصد از جزئیات اتفاقات این حوزه و تجارت باخبر نیست، ولی دغدغه‌هایی دارد. رگولاتور خواستار این است که دغدغه‌های کسب‌وکارها را بشنود و برای آنها پاسخی پیدا کند تا نه‌تنها مشکل رفع شود، بلکه خللی در روند کار کسب‌وکارها ایجاد نشود.
به گفته او، چالش اساسی در بحث واریز تسهیلات به حساب پذیرنده این است که اگر بانک تسهیلات را مستقیم به حساب پذیرنده واریز کند، مشکلاتی ایجاد می‌شود. یکی از نقش‌های تسهیلات‌یاری تضمین اصالت کالا و تحویل آن است. وقتی بانک تسهیلات را به حساب فروشنده واریز کند، امکان نرسیدن کالا به خریدار وجود دارد. این اقدام به معنای ورود غیرضروری به فرایندی است که باعث ایجاد اختلال در امور کسب‌وکار می‌شود.
بانک‌ها شناخت بهتری از لندتک دارند
رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران ادامه داد: «بانک‌ها به‌واسطه تجربه چندساله با لندتکها، فرایندهای آماده‌ای در این حوزه دارند. البته برخی مشکلات زیرساختی نیز وجود دارد؛ بعضی از بانک‌ها مجموع اقساط را از حساب لندتک برداشت می‌کنند، زیرا ساختاری برای تفکیک اقساطی که از حساب‌های مختلف به بانک می‌رسد وجود ندارد. همین مسئله چالش‌هایی با لندتکها ایجاد می‌کند، اما روند کار نسبت به گذشته بهبود چشمگیری داشته است. شناخت بانک‌ها از لندتک بسیار بیشتر از بانک مرکزی است.»
آزادانی افزود: «بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ سندی درباره سیاست‌های خود در حوزه فین‌تک ابلاغ کرد و در آن کاملاً شفاف مطرح کرد که نمی‌خواهد مجوز تعریف کند و فقط مقررات‌گذاری می‌کند. به عبارت دیگر چهارچوب را تعریف می‌کند تا کار میان فین‌تک و مؤسسه مالی – اعتباری انجام شود.»
با این حال در حوزه لندتک مجوز بانک مرکزی لازم است. طبق گفته آزادانی، لندتک فقط یک رگولاتور ندارد و مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر چند رگولاتور دارد و مشخص نیست باید به چه نهادی پاسخ بدهد. کسب‌وکار در هر زمانی علاوه‌بر چالش‌های عمومی خود باید به رگولاتور نیز پاسخ بدهد.
خودتنظیم‌گری در لندتک چه زمانی شروع شد؟
رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران در پاسخ به پرسش سلیمانی مبنی بر اینکه خودتنظیم‌گری در حوزه لندتک پس از دستورالعمل بانک مرکزی شروع شد یا نه، بیان کرد: «این کار از قبل وجود داشت و مصادیق آن نیز موجود است و می‌توان به همکاری با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه نماد اعتماد تسهیلات‌یاری و ارائه اطلاعات شرکت‌های لندتکی به شرکت رتبه‌بندی ایران اشاره کرد.»
او ادامه داد: «اگر داده‌هایی که لندتکها به شرکت رتبه‌بندی ایران می‌دهند، در رتبه‌بندی افراد مؤثر واقع شود، ابزاری تضمینی برای وصول مطالبات با کیفیت بالاتر ایجاد می‌شود؛ به این ترتیب نکول کاهش می‌یابد و در نتیجه کارمزدها کم می‌شود. پیشنهادهایی برای پیاده‌سازی تمام جوانب این موضوع در یک سند بود، اما عینیت پیدا نکرد.»
رفع چالش کارمزد در لندتک
آزادانی خبر از نگارش پیش‌نویسی مشترک میان کسب‌وکارها و نهادهای صنفی حوزه لندتک داد و گفت: «امیدواریم در چند ماه آینده به یک پیشنهاد مشخص برسیم. درباره کارمزدها نیز با بانک مرکزی در حال گفت‌وگو هستیم. کارمزد موضوعی حیاتی است و دستورالعمل شفافی ندارد و فقط اشاره شده که تسهیلات‌یارها مبلغ مشخصی را از بانک بگیرند. برای تسهیلات‌یار تعریفی از کارمزد وجود ندارد.»
چرا دستورالعمل لندتک به معاونت نظارت بانک مرکزی سپرده شد؟
بانک مرکزی معمولاً موضوعات مرتبط با نوآوری را به معاونت فناوری نوین بانک مرکزی می‌سپرد، اما موضوع لندتکها را به معاونت نظارت بانک مرکزی سپرده است. رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران با اشاره به اینکه این مسئله داخلی بانک مرکزی است، بیان کرد: «این اتفاق برای نئوبانک و خودپردازهای غیرنقدی خارج از شعب نیز افتاده است. به‌صورت تاریخی موضوعات نوآورانه با معاونت فناوری نوین پیش می‌رفت، زیرا به ادبیات فناوری نزدیک‌تر بود.»
به گفته آزادانی، تغییر و تحولاتی در بانک مرکزی رخ داده که یکی از مشکلات فعلی است. معاونت نظارت نقش و نگاه کنترلی دارد؛ در حالی که معاونت فناوری نگاه توسعه‌ای دارد. کارهای کمیسیون لندتک به‌صورت مشترک با معاونت‌های مختلف پیش می‌رود.
او ادامه داد: «در تلاشیم لندتک و مزیت‌های آن را بهتر تشریح کنیم و این کار تا حدی اثربخش بوده است. البته مسیر طولانی است و نیاز به تعامل بیشتری دارد.»
چرا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد حوزه لندتک شد؟
آزادانی ورود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده به حوزه لندتک را تداخل رگولاتوری دانست و افزود: «نسبت این سازمان با فناوری و لندتک مشخص نیست. این سازمان به تعدادی داده و تعامل نیاز دارد که در تضاد با جریانی است که با بانک مرکزی داریم.»
او ادامه داد: «وقتی مشتری یا کاربری خوش‌حساب بود، درصدی از کامزد به‌صورت کش‌بک به او داده می‌شد. درنتیجه، انگیزه کافی برای بازپرداخت به دست می‌آمد، مبلغ کارمزد منطقی‌تر حساب می‌شد و کسب‌وکار نیز ضرر نمی‌کرد.»
رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا کارمزد به‌قدری بالا بوده که باعث دخالت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده شد، بیان کرد: «ابتدا باید مبنایی تعیین کرد تا بالا یا پایین بودن کارمزد مشخص شود. میزان کارمزد لندتکها جایی بیان نشده است.»
به گفته او، مبلغ کل تسهیلاتی که لندتکها داده‌اند یک‌دهم تا دودهم کل تسهیلات خرد در کشور است. برخی بر این باورند که بانک‌ها لندتک را ایجاد کرده‌اند تا سود بیشتری بگیرند. اگر این موضوع درست باشد، میزان تسهیلات ارائه‌شده لندتکها باید بسیار بیشتر باشد.
با این حال نمی‌توان رشد لندتکها طی یک سال گذشته را نادیده گرفت. وقتی یک حوزه سریع توسعه می‌یابد، ایجاد ترس می‌کند؛ به‌ویژه برای رگولاتور که محافظه‌کار عمل می‌کند. آزادانی این اتفاق را ناشی از تقاضای مردم دانست و گفت: «باید در نظر گرفت که افزایش این عدد به معنای سرویس خوبی است که لندتک به مردم ارائه داده است. مردم هوشمندند و فرق بین خوب و بد را متوجه می‌شوند و حتی لندتک را با سیستم‌های دیگر مقایسه می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از شعب بانک‌ها وام بگیرند سراغ لندتکها می‌روند.»
طبق گفته او، مقایسه لندتکها و بانک‌ها درباره اعطای وام در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که لندتکها در استان‌های نیمه‌برخوردار و کمتربرخوردار حدود ۲۰ درصد بیشتر تسهیلات به مردم پرداخت کرده‌اند. اکنون سطح دسترسی بالاتر رفته و تقاضا بیشتر شده و در نتیجه تعداد لندتکها افزایش داشته است. شاید این موضوع نگران‌کننده به نظر برسد، اما پاسخ رگولاتور به آن باید منطقی باشد.
ثبت دیدگاه