معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهر قزوین پیشرو در تدوین بسته‌های تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده است و رکورد صدور پروانه ساخت در کشور شکسته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد آئینی در نشست تخصصی معاونان شهرسازی و معماری کلان شهر‌های ایران افزود: موضوع بازآفرینی هر شهری با شهر دیگر متفاوت است و باید متناسب با هر شهر و محله بسته تشویقی تدوین شود.
وی اظهار داشت:آئینی توجه به محرومیت زدایی را از اهداف اصلی اجرای طرح بازآفرینی شهری اعلام کرد معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در هیچ دوره‌ای به جان انسان‌ها توجه نشده است.
آئینی در ادامه با بیان اینکه توجه به جان انسان‌ها اصلی‌ترین موضوع است گفت: راهبرد اصلی ما شتاب بخشی در حوزه پایدار سازی است.
خدمات زیربنایی از جمله حفاری و بحث شبکه‌های آب و برق از دیگر اولویت‌های برنامه‌های کاری شهرداری‌ها بود که آئینی به آن اشاره و تاکید کرد.
آئینی در ادامه بیان کرد: برای رسیدن به شاخص‌های استاندارد حداقل باید ۹ هزار و ۵۰۰ واحد بسازیم.
وی در ادامه تاکید کرد:هم وزارت راه و شهرسازی و هم شهرداری ها ملزم به رعایت قانون جهش تولید مسکن و برنامه توسعه هفتم هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد:در بند الف برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که اراضی و املاک شرکت بازآفرینی و وزارت راه تهاتر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:ما بافت فرسوده را سوار قطار نهضت ملی مسکن کرده ایم.
آئینی در ادامه عنوان کرد:بسته تشویقی خاص در ۶۳۰ شهر کشور اجرا می شود.
وی افزود: برای بافت تاریخی طرح حفاظت خاص در نظر گرفته خواهد شد.
معاون وزیر در ادامه تاکید کرد:هر ساخت و سازی نباید در بافت فرسوده تصویب و تایید شود.
توقف ۲ درصدی در بهینه سازی بافت‌های شهری نیازمند آسیب شناسی است
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی مجمع شهرداران کلانشهر‌های کشور هم گفت: سالانه ۱۰ درصد بافت‌های ناکارآمد شهری باید بهینه سازی شود و حالا وقت آن رسیده که با کالبد شکافی دلیل توقف این مهم در ۲ درصد را آسیب شناسی کنیم.
محمد عزتی افزود: متاسفانه در موفقیت بازآفرینی شهرها فقط آمار پروانه‌های صادره در نوسازی مطرح می‌شود، درحالی که اقدامات شهرداری‌ها در حوزه بازآفرینی، طرح تفصیلی و ایجاد مجموعه‌های فرهنگی بسیار بیشتر از این پروانه‌ها است.
وی اضافه کرد: حوزه شهرسازی و معماری شهرداری‌های کلانشهر‌های کشور یعنی حدود هزار و ۴۰۰ شهری که در کشور وجود دارد، گستره‌ای از فعالیت‌ها و مسایل که هیچ نهاد و مجموعه‌ای چنین گستردگی از خدمات را ندارد.
عزتی تصریح کرد: مدیران باید با پیاده سازی مصالح و اصول مطروحه در بیانیه گام دوم انقلاب به روش جهادی در مدیریت شهری حرکت کنند.
این مسئول تصریح کرد: امروزه واحد‌های شهرسازی در شهرداری‌ها با انواع مجوز کمیسیون‌ها، کارگروه‌های زیربنایی و مباحث محدوده و حریم شهرها، بافت تاریخی و فرسوده و اجرای توسعه شهری درگیر هستند.
عزتی بیان کرد: بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی از مجلس، شهرداری‌ها ملزم به صدور فرمان تا هفت روز کاری شدند، چرا ابزار اجرای این موضوع در کشور محقق نمی‌شود و تمامی استعلامات مربوط به نهاد‌های اداری به صدور پروانه ختم می‌شود و شهرداری‌ها به گلوگاه حق و حقوق ارگان‌ها تبدیل شدند.
وی با اینکه دولت در طرح‌های نهضت ملی، مسکن مهر و طرح حکمت طرح‌های مربوطه را مستثنی از برخی قوانین نظام مهندسی انجام داده است، تصریح کرد: آیا وقت آن نرسیده که کالبد شکافی در این حوزه صورت گرفته و استثنائات را برای چندین میلیون ساخت و ساز در کل کشور تسری دهیم؟
سازمان‌های باز آفرینی و عمرانی شهرداری‌ها تفکیک می‌شوند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور هم گفت: ادغام سازمان بازآفرینی بافت فرسوده و سازمان عمرانی شهرداری‌ها تصمیم گیری نادرستی بود که آثار مخربی به همراه داشت که تفکیک آنها در دستور کار قرار دارد.
رضا مهدی زاده افزود: طی سال‌های گذشته سازمان بهسازی و نوسازی با سازمان عمرانی شهرداری‌ها ادغام شد که انجام این کار آثار مطلوبی و دستاورد‌های خوبی به همراه نداشت چرا که هر یک از این سازمان‌ها رسالت و ماموریت مجزایی را دنبال می‌کردند.
وی اضافه کرد: براساس ابلاغیه جدید و آخرین برنامه‌های دولت سیزدهم بنای کار بر تفکیک دوباره سازمان بازآفرینی بافت فرسوده از سازمان عمرانی شهرداری بود تا براساس آن ماموریت ویژه‌ای را در حوزه با آفرینی فرسوده، باز آفرینی بافت تاریخی و حاشیه شهری را دنبال کند.
مهدی زاده با اشاره به اینکه به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر، هم افزایی و تصمیمات جامع برای بازآفرینی بافت فرسوده کلان شهر‌های ایران کل کشور به هفت منطقه تقسیم شده است، یادآور شد: دبیرخانه منطقه چهار باز آفرینی کشور در قزوین نیز در آن قرار دارد، ترویج سیاست‌های کلان بازآفرینی بافت فرسوده و تدوین برنامه‌های توسعه پایدار محور از جمله مهمترین اهداف کمیسیون بازآفرینی قرار داده شده است.
به گفته وی، بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در تمام اسناد توسعه محور از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار بوده و در سند هفتم توسعه نیز تاکید ویژه‌ای به آن شده و باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
مهدی زاده ادامه داد: در پایان کار دولت سیزدهم چند قانون مهم توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که شهرداری‌ها باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند که از جمله آن می‌توان با الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمعقول اشاره کرد که مسایل عمیق حقوقی را به دنبال دارد و دفاتر حقوقی شهرداری‌ها باید اشرافیت مناسبی نسبت به آن پیدا کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور افزود: براساس این قانون، آرای کمیسیون ها، به ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید در سامانه ثبت رسمی اطلاع رسانی شود، بنابراین سامانه‌های شهرداری‌ها باید به روز رسانی شده و امکان اتصال شبکه‌ای آن به سایر دستگاه ها، به ویژه ثبت اسناد نیز فراهم شود.
این خبر تکمیل می شود…………..
ثبت دیدگاه