محمدرضا شرفی، نماینده هیئت مؤسس انجمن بلاکچین و رمزارز اتاق بازرگانی ایران در بخش استودیو راه‌کار رویداد ۹ ژانویه، در گفت‌وگو با میثم سلیمانی، سردبیر رسانه‌های راه‌کار به بررسی صنعت ماینینگ و دلایل عدم موفقیت آن در ایران پرداخت. به باور او نگاه اشتباه دولت به صنعت ماینینگ باعث عدم استفاده از فرصت‌های این صنعت شد. قانون‌گذاران ذی‌نفعان را در نظر نگرفتند و تمام ریسک به صنعتگران تحمیل شد.
آیا ماینینگ در ایران مرده است؟
محمدرضا شرفی، نماینده هیئت مؤسس انجمن بلاکچین و رمزارز اتاق بازرگانی ایران در رابطه با وضعیت ماینینگ در کشور و فعالان آن گفت: «افرادی که هنوز در این صنعت فعال هستند یا با شرایط جدیدی خود را وفق داده‌اند یا از قدیم در این صنعت بوده‌اند و سرمایه‌شان در این حوزه درگیر است و مجبور به ادامه دادن هستند. با توجه به شرایط کشور ورود هر کسی به این حوزه امکان‌پذیر نیست.»
شرفی معتقد است که صنعت ماینینگ به نوعی درگیر چندین سازمان و منافع آنها است. او توضیح داد: «هر سازمان از زاویه دید خودش منافعش را تعریف می‌کند. به نظر من امکان تنظیم قوانین بهتری هم بود؛ به نوعی که منافع تمام طرفین دیده شود و به یک نقطه توازن برسد. اگر قانونی که وضع می‌شود نتواند منافع تمام ذی‌نفعان را لحاظ کند، قابلیت اجرا نخواهد داشت. از این دست قوانین هم زیاد داریم. برای مثال چند قانون از میان قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده‌اند، اجرا می‌شوند؟ چند قانون نیاز به اصلاحات داشتند؛ اما هنوز به آنها پرداخته نشده است؟ قانون‌گذار، قوانین، دستورالعمل‌ها و مصوبات گاهی به نوعی تنظیم می‌شوند که ذی‌نفعان در نظر گرفته نمی‌شوند.»
به باور شرفی نگاه اشتباه دولت باعث عدم استفاده از فرصت‌های صنعت ماینینگ در ایران است. شرفی تصریح کرد: «دولت سهم جامعه را از ابتدا برداشت و جدا کرد. در حالی در همه فعالیت‌ها اقتصادی سهم جامعه در درآمد دیده می‌شود و به صورت مالیات اخذ می‌شود. در قانون صنعت استخراج، نگاه اشتباه بود و ذی‌نفعان در نظر گرفته نشدند. تمام ریسک به صنعتگری که در حوزه استخراج فعالیت می‌کرد تحمیل شد.»
او در ادامه بیان کرد: «ما به نقطه‌ای رسیدیم که نتیجه آن چیزی جز نابودی صنعت نبود. با هیچ صنعتی در کشور به این شکل رفتار نمی‌شود. یعنی هزینه‌ها پیش اخذ شود و سود و زیان هم به گردن صنعتگر باشد. اما در صنعت ماینینگ این یک بدعت بود و اینکه صنعتگر سود کند یا زیان دهد، به قیمت بیت‌کوین بستگی داشت. خیلی از فعالانی که تاب تحمل زیان را نداشتند و نمی‌توانستند صبر کنند تا قیمت بیت‌کوین بالا رود، از صنعت خارج شدند. ما در کشور قانونی نداریم که مدیران و مسئولان را در قبال تصمیماتی که می‌گیرند یا ترک فعلی که انجام می‌دهند، پاسخگو کند. فرصت‌ها برنمی‌گردند.»
پروپاگاندا و جریان رسانه‌ای؛ عامل تصویب قانون ماینینگ
شرفی در رابطه‌با مصوبه ماینینگ در سال ۹۸ عنوان کرد: «ما به دلیل چالش‌هایی که دولت ایجاد کرد، پیگیر تصویب قانون شدیم. من قبول ندارم که برای هر کسب‌وکاری باید مجوز اخذ شود. متأسفانه کشور ما مجوز محور است و ما شرطی شده‌ایم. فعالان اقتصادی چوب خورده‌اند و قبل از این که فعالیتی را آغاز کنند به دنبال مجوز آن می‌روند. درحالی‌که اگر مالیات را پرداخت کنید و فعالیت اقتصادی شما مغایر قوانین کشور و شرع نباشد، ادامه آن فعالیت مانعی ندارد.»
او افزود: «سال ۹۷ یک پروپاگاندای وحشتناکی در کشور ما در مورد کسری برق به راه افتاد. ما در کشور کسری برق داشتیم و داریم و خواهیم داشت. در کشور ما سیستم مدیریتی همیشه عکس عمل می‌کند و همیشه تقصیر را به گردن یک نفر می‌اندازد. همیشه می‌گوییم همه مقصر هستند جز من. در مورد کسری برق یک جریان رسانه‌ای شدید شکل گرفت. مصرف بیت‌کوین با مصرف برق شهر قیاس می‌شد. ما سال ۹۸ چاره‌ای جز دفاع از مصوبه دولت نداشتیم. فعالان صنعت را دستگیر می‌کردند و می‌گفتند شما کار غیرقانونی می‌کنید و مجوز هم ندارید. در حوزه بلاکچین تنها بخشی که قانون دارد، ماینینگ است. ما مجبور شدیم که پیگیر این موضوع شویم. چالش‌های عدیده‌ای برای ما ایجاد کردند.»
تصویب قانون جامع برای فناوری آسیب‌زننده است
او در مورد تنظیم‌گری ماینینگ و سایر بخش‌های حوزه بلاکچین مانند صرافی‌ها گفت: «جنس این دو فعالیت با هم فرق می‌کند. ماینینگ یک فعالیت صنعتی است و بر اقتصاد کشور به خصوص تبادلات مالی، تأثیر زیادی ندارد. ولی رمزارزها تأثیرات بسیار متفاوتی بر اقتصاد کلان کشور دارند و مراودات مالی را تحت شعاع قرار می‌دهند. در صنعت ماینینگ با جابه‌جایی مالی مواجه نبودیم. این صنعت دارایی ایجاد می‌کرد.»
شرفی در ادامه ضمن اشاره به تجربیات و سوابقش در حوزه بلاکچین گفت: «بزرگ‌ترین خطر برای حوزه‌های فناور این است که یک قانون جامع تصویب شود. قانون جامع بزرگ‌ترین خطر را به کشور تحمیل می‌کند نه به آن فعالیت. آن فعالیت در نهایت متوقف می‌شود، مثل ماینینگ. اگر قانون جامع باعث شود که قابلیت عکس‌العمل سریع نسبت به تغییرات ناگهانی یک فناوری از دست رود، می‌تواند بسیار آسیب‌زننده و چالش‌زا باشد. بهترین راه برای کنترل حوزه رمزارز این است که هر سازمانی بر اساس صلاحدید روز خود دستورالعمل و مقرره و مصوبه داشته باشد. این امر بهتر از یک قانون جامع است. تغییر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، به ۷ سال تلاش نیاز دارد. با توجه به اینکه حوزه فناوری در طول یک سال تغییرات عمده‌ای دارد، تصویب یک قانون جامع بسیار آسیب‌زا خواهد بود. ما تمام تلاشمان را کردیم که در این حوزه یک قانون جامع تصویب نشود. آسیب‌ها باید در لحظه شناسایی شوند.»
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه