بهار سال گذشته روحالله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری اعلام کرد که در حال آمادهسازی زیرساخت تسهیلاتی با استفاده از ارزشگذاری فناوریها و داراییهای نامشهود شرکتها هستند. بهطوری که بتوان از این داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه برای دریافت وام استفاده کرد. به همین بهانه راهپرداخت با عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفتوگو کرد تا مشخص شود که توثیق دارایی نامشهود دانشبنیانها پس از یک سال به کجا رسیده است. به گفته او، تاکنون دارایی نامشهود ۵۰ شرکت دانشبنیان شناسایی شده و در صورتهای مالی آنها عنوان شده است. شناسایی این داراییها میزان اعتبار کسبوکارها نزد موسسات بانکی و مالی را افزایش خواهد داد.
هرچند پس از گذشت یک سال هنوز خبری از سرانجام این ماجرا نیست اما مدیر کل دفتر تامین مالی معاونت علمی به راه پرداخت اعلام کرد که ۵۰ شرکتهای دانشبنیان مذکور تا پایان سال میتوانند با استفاده از دارایی نامشهود خود اعتبار خود را افزایش دهند و تسهیلات بانکی دریافت کنند. بعد از این مرحله قرار است امسال تجدید ارزیابی داراییهای نامشود این شرکتها انجام شود و بعد از آن قابل اعتبارسنجی میشوند. کلانترین داراییهای نامشهود علامت تجاری و نیروی انسانی و قراردادهایی است که کسبوکارها برای سالهای آینده میبندند.
افزایش دامنه داراییهای نامشهود
سال گذشته معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعه جامعی روی استاندارد حسابداری شماره ۱۷ انجام داد که یکی از قوانین و مقررات مهم کشور است. در نهایت جدولی به استاندارد ۱۷ اضافه شد تا در سامانه سازمان حسابرسی مرجع استانداردهای حسابرسی باشد. در این جدول روشهای شناسایی دارایی نامشهود به صورت شفاف توضیح داده شده است.
براساس نسخه تجدیدنظرشده استاندارد حسابداری شماره ۱۷ داراییهای نامشهود عبارتاند از: حق اختراع، حق تألیف و حق تکثیر، سرقفلی محل کسب (حق کسب، پیشه یا تجارت)، علامت تجاری و نام تجاری، حق امتیاز و فرانشیز، نرمافزار رایانهای، حق استفاده از خدمات عمومی، فرمولها، مدلها و طرحها و داراییهای مشهود در جریان ایجاد.
عبدالمجید مرشدی با تأکید بر این که دارایی هر چیزی است که فرد بتواند از آن در آینده درآمد کسب کند، بیان کرد: «برخی داراییها قابل دیدن یا بهاصطلاح مشهودند؛ مانند خودرو یا ساختمان. بخش کلانی از داراییها نامشهودند یا دیده نمیشوند؛ مانند علامت تجاری و نیروی انسانی. حتی قراردادهایی که کسبوکارها برای سالهای آینده میبندند بهنوعی دارایی نامشهود محسوب میشوند.»
شناسایی دارایی نامشهود ۵۰ شرکت دانشبنیان
دانش فنی در شرکتهای دانشبنیان نوعی دارایی نامشهود است. اساس این شرکتها دانش، فناوری و نوآوری است؛ بنابراین این داراییها باید شناسایی شوند و در صورتهای مالی آنها قرار گیرند تا در اعتبارسنجیها محاسبه شوند.
مرشدی شناسایی دارایی نامشهود برای وثیقه را مسیری دشوار خواند و گفت: «بهراحتی نمیتوان به سراغ این موضوع رفت؛ بنابراین به دنبال حل مسئله بزرگتری رفتیم تا دارایی نامشهود در اعتبارسنجی شرکتهای دانشبنیان لحاظ شود. این پروژه از سال گذشته در معاونت شروع شده و تاکنون دارایی نامشهود ۵۰ شرکت دانشبنیان شناسایی شده است.»
به گفته او با استفاده از جدول اضافهشده به استاندارد ۱۷، دارایی نامشهود ۵۰ شرکت دانشبنیان شناسایی و در صورتهای مالی آنها لحاظ شد. ۳۰ شرکت از شرکتهای مذکور در بازار سرمایه پذیرش شدهاند.
آیا امکان تجدید ارزیابی دارایی نامشهود وجود دارد؟
داراییهای مشهود شرکتها و کسبوکارها قابلیت تجدید ارزیابی دارند، دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به دنبال این است که این امر برای داراییهای نامشهود نیز امکانپذیر شود. در کشور به دلیل تورم، شرکتها هر چند سال یکبار امکان تجدید ارزیابی داراییهای خود را پیدا میکنند. برای مثال در حال حاضر قیمت یک ساختمان یا ملک در تهران نسبت به چند سال قبل بسیار بیشتر است.
مرشدی با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری قرار است در سال ۱۴۰۳ بهصورت آزمایشی تجدید ارزیابی دارایی نامشهود ۵۰ شرکت مذکور را در چهارچوب قانونی انجام دهد، اظهار کرد: «داراییهای نامشهود این ۵۰ شرکت شناسایی و در صورتهای مالی آنها ذکر شده است. اگر پروژه تجدید ارزیابی دارایی نامشهود این شرکتها اجرایی شود، میتوان این داراییها را وارد اعتبارسنجی کرد.»
افزایش اعتبار شرکت برابر است با افزایش قدرت وثیقهگذاری آن
در حال حاضر سیستم بانکی و پولی کشور، سهام شرکتها را برای وثیقه قبول میکند و شرکتها میتوانند از سهام شرکت خود برای وثیقه دریافت تسهیلات استفاده کنند. اگر بتوان دارایی نامشهود را وارد صورت مالی شرکت کرد، بازار سرمایه و بازار پول کشور میپذیرند که داراییهای نامشهود را در اعتبار شرکتها لحاظ کنند.
وقتی یک شرکت قصد گرفتن وام از بانک را دارد یا نیازمند ضمانتنامه مالی است، بانکها یا هر نهاد مالی دیگری، برای ارائه چنین خدماتی، شرکت درخواستکننده را اعتبارسنجی میکنند. یکی از ارکان مهم در این اعتبارسنجی، بررسی صورتهای مالی شرکت است که مهمترین قسمت آن، داراییهای شرکت است. اگر در قسمت دارایی نامشهود صورت مالی عددی قرار نگیرد، قابل محاسبه نیست. در صورتی که دارایی نامشهود در اعتبارسنجیها لحاظ شود، میزان اعتباراتی که به شرکتها داده میشود افزایش مییابد.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور بر این باور است که وقتی اعتبار شرکت بیشتر شود، میزان سرمایه شرکت از محل دارایی افزایش مییابد. با افزایش اعتبار شرکت، قدرت وثیقهگذاری شرکتها نیز توسعه مییابد. مرشدی امیدوار است شرکتهای دانشبنیان مذکور تا پایان سال بتوانند با استفاده از دارایی نامشهود خود اعتبار خود را افزایش دهند و تسهیلات بانکی دریافت کنند.
آیا رمزارز وثیقه میشود؟
زمانی که بحث توثیق داراییهای نامشهود مطرح شد، زمزمههایی درباره امکان توثیق رمزارز نیز شنیده شد؛ با این حال بانک مرکزی ارائه وام در ازای توثیق رمزارز را ممنوع اعلام کرده است. حال سؤال اینجاست که آیا دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ممکن است در آینده رمزارز را هم با نام دارایی نامشهود شرکتها به رسمیت بشناسد؟
مرشدی با بیان اینکه در حوزه وثیقهگذاری اصطلاحی به نام نهاد امین وجود دارد، بیان کرد: «شرکت سپردهگذاری مرکزی که در بازار بورس مستقر است، نهاد امین سهام محسوب میشود. اگر شرکتی بخواهد سهامی را برای وثیقه استفاده کند، به شرکت سپردهگذاری مرکزی مراجعه میکند. فعلاً نهاد امینی در حوزه رمزارز شکل نگرفته است.»
بنابراین باتوجه به این که درب پذیرش رمزارز برای وثیقه فعلا برای کسبوکارها کاملا بسته است، برخی از آنها بهسمت راهکارهای دیگری رفتهاند. بهعنوان مثال بهتازگی صرافی والکس سرویس جدیدی راهاندازی کرده که در ازای توثیق رمزارز به کاربران اعتبار خرید میدهد. نوید نیکپی، از مدیران والکس، با تأکید بر اینکه وام دادن در ازای وثیقهگذاری رمزارز خلاف قوانین بانک مرکزی است، گفت: «در والکس در ازای توثیق رمزارز، ریالی داده نمیشود، اما اعتباری به کاربران داده میشود تا از آن در فروشگاههای خاصی مانند تارا استفاده کنند. سقف اعتبار را نیز کاربر تعیین میکند؛ هرچه رمزارز بیشتری وثیقه بگذارد، اعتبار بیشتری دریافت میکند.»
تارا هفت هزار فروشگاه دارد؛ بنابراین کاربران میتوانند با دریافت اعتبار از این فروشگاهها خرید کنند و اقساط خود را به والکس بپردازند. به گفته نیکپی، تعداد فروشگاههای طرف قرارداد این سرویس در حال افزایش است و امکان خرید از دیجیکالا تا انتهای خردادماه و علیبابا و خانومی در تیرماه برای کاربران فراهم میشود.
سرانجام توثیق دارایی نامشهود چه شد؟
در راستای توسعه وثایق، پنجم مردادماه سال ۱۴۰۱ سامانه توثیق آنلاین یا سامانه ستاره بهطور رسمی رونمایی شد تا فرایندهای توثیق در کشور را وارد فضایی متفاوت و جدید کند. این سامانه با هدف هوشمندسازی و آنلاین کردن توثیق در کشور پایهگذاری شد؛ با این حال پس از گذشت حدود دو سال از راهاندازی آن، در این سامانه همچنان فقط سهام برای وثیقه پذیرفته میشود.
فعالیتهایی در حوزه توثیق الکترونیکی در نهادهای مختلف کشور در حال انجام است، اما خروجی آنها هنوز مشهود نیست. مجتبی یوسفینژاد، مدیر پروژه سامانه توثیق هوشمند در گفتوگو با راهپرداخت اعلام کرد که این سامانه تا سه ماه آینده به صورت کامل راهاندازی میشود و دامنه وثایق مورد قبول افزایش مییابد. بدین ترتیب علاوهبر سهام، بیمه عمر، مصنوعات طلا، کسر از حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز به عنوان وثیقه پذیرفته میشوند.
جنس دارایی نامشهود متفاوت است و در اکثر مواقع جزو داراییهای شرکتهای دانشبنیان و فناور به شمار میرود. دارایی نامشهود در روند توسعه سامانه ستاره قرار دارد. با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اینکه معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور زیرساختهای ارزیابی دارایی نامشهود را ایجاد کند، آن را در سامانه جامع وثایق نیز پذیرش میکنند.
طبق صحبتهای مرشدی وزارت اقتصاد هر نوع داراییای را میپذیرد که نهادی بتواند آن را تضمین و قبول کند. اگر نهاد و مجموعهای دارایی نامشهود را با نام دارایی ارزیابی کند و بر اساس آن اوراق یا ضمانتنامه منتشر کند، در سامانه ستاره نیز پذیرفته میشود.
آیا دارایی نامشهود وثیقه میشود؟
دفتر تأمین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در تلاش است اعتبار ۵۰ شرکت دانشبنیان مذکور را افزایش دهد.
مدیر تامین مالی معاونت علمی در این باره میگوید:« وقتی اعتبار یک شرکت افزایش یابد، میتواند از توثیق سهام استفاده کند. سامانه توثیق هوشمند نیز حداکثر تا سه ماه آینده راهاندازی خواهد شد تا روند توثیق الکترونیکی را آسانتر کند. توثیق رمزارز در ازای ریال نیز تا زمانی که نهاد امینی برای آن پیدا نشود و بانک مرکزی ممنوعیت آن را برندارد، امکانپذیر نیست.»
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا اعتبار شرکتهای دانشبنیان با دارایی نامشهودشان افزایش پیدا میکند و آیا پس از راهاندازی کامل سامانه توثیق هوشمند، میتوان از بیمه عمر و کسر از حقوق و مصنوعات طلا و همچنین مواردی مانند علامت تجاری و قرارداهای تجاری برای وثیقه استفاده کرد یا نه؟
راه پرداخت – رسانه فناوریهای مالی ایران
ثبت دیدگاه