حفظ حریم شخصی و محرمانگی با روال «احراز رضایت» شخص استعلام شونده از ویژگیهای مهم سرویس «سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص» است که آستان مدعی است مشابه آن در دیگر سرویسهای دولت الکترونیک دیده نمیشود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سامانههای تجاری نوآوران توسن(آستان)، این شرکت بهعنوان اپراتور سازمان فناوری اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور مدتها است که اقدام به ارائه «سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص» کرده است. این سرویس نوظهور استعلامی دولت الکترونیک درحالتوسعه و بهرهبرداری توسط شرکتهای حوزه وامهای خرد، تجارت الکترونیک، سکوهای حوزه خودرویی و املاک قرارگرفته است.
بهمنظور معرفی هرچه بیشتر و ارائه جزئیات مکفی از سرویس یادشده اپراتور سازمان فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری وبینار سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص- کاربردها و چالشها با سخنرانی توسط حمیدرضا معیری، نماینده اپراتور سازمان فناوری اطلاعات کرده است.
به بهانه برگزاری این وبینار در دهم مهرماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۱۴، با برگزارکننده آن به گفتوگو نشستیم تا در خصوص اهداف و چرایی برگزاری وبینار یادشده گفتوگو کنیم.
حمیدرضا معیری در خصوص اعتبار معاملاتی اشخاص توضیح داد: «درحالیکه به نظر میرسد سرویسهای استعلامی هویتی و اعتبارسنجی سالهاست در کشور جاری هستند و نیاز کسبوکارهای حوزه وامهای خرد فروشهای آنلاین و غیره را برطرف میکنند چرا باید ما اعتبار معاملاتی اشخاص را از قوه قضاییه استعلام بکنیم.نکته بسیار حائز اهمیت در سرویسهای موجود برای اعتبارسنجی پیش از هر چیز شما از اصالت اسنادی که فرد ارائه داده و یا هویت او آگاه میشوید.»
او افزود: «در سرویسهای اعتبار سنجی مالی نیز شما از رفتار یک فرد در قبال تعهداتش آگاه میشوید. نکته ظریف ماجرا اینجاست که آیا ما با خیال راحت میتوانیم به کسی که رفتار مالی او با پرداخت قبضهای آب و برق و یا پرداخت سر موقع اقساطی که چندین ضامن برای آن گذاشته اطمینان حاصل کنیم که این فرد اهلیت معامله با ما را دارد یا نه؟»
معیری با اشاره به کاستی تمام روشهای اعتبارسنجی حاضر در بازار بیان کرد: «اگر سراغ داستانهای افرادی که با مانورهای متقلبانه دست به اعمال خلاف قانون زدهاند یا در معامله خلافهایی مرتکب شدهاند که کار به مراجع قضایی رسیده رفته باشید متوجه میشوید اغلب آدمهایی هستند که رفتار مالی بسیار خوبی دارند و اعتماد جامعه را به خود جلب میکنند تا بتوانند در یک بزنگاه مناسب طرح شیادانه خود را پیاده کنند.»
او ادامه داد: «کاستی تمام روشهای اعتبارسنجی حاضر در بازار این است که شما یک فرد را که ممکن است از سر فراموشکاری چند روزی قسطش را دیر پرداخت کرده باشد شناسایی میکنید اما هرگز نمیتوانید فردی را شناسایی کنید که اقساطش را به بانک بهموقع پرداخت میکند اما طرف معامله خود را تا سرحد امکان میدواند تا از مراجع قضایی و بازور حکم قاضی اجرای احکام توقیفهای سازمان ثبتاسناد حق خود را باز پس بگیرد. توجه داشته باشید که تمام اعتبارسنجیها از بانکها در قبال مردم حفاظت میکنند و هیچیک از این اعتبارسنجیها از مردم در برابر افراد تبهکار و زیانکار حفاظت نمیکند.»
معیری در پاسخ به این سؤال که چگونه سرویس «اعتبار معاملاتی اشخاص» از مردم در برابر تبهکاران و زیانکاران محافظت میکند گفت: «سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص درواقع در دو سطح کلی اقدام به بررسی سوابق قضایی یک فرد میکند در سطح اول به دنبال سوابق کیفری اوست و در سطح دوم موارد حقوقی مانند ورشکستگی اعسارو ممنوع المعامله بودن وی را بررسی میکند.»
او افزود: «ناگفته پیداست که اگر شخصی سوابق کیفری خطرناک دارد برای مثال مجرم خطرناک است یعنی مجرمی که جرمهای بسیار سنگین انجام داده مشخص است که بهتر از طرف معامله قرار نگیرد یا اگر قرار است طرف معامله شما قرار بگیرد جوانب امر را بهدرستی بسنجید و امنیت جانی و مالی خود را حفظ کنید.»
معیری ادامه داد: «از دیگر سو فردی که ورشکسته است یا ناتوان از بازپرداخت بدهی و این ناتوانی یا ورشکستگی به تأیید دستگاه قضایی کشور رسیده نمیتواند طرف معامله خوبی برای شما باشد چراکه اگر به شما بدهکار شود پیشتر دادگاهی را متقاعد کرده که از بازپرداخت بدهی ناتوان است و بهاحتمالزیاد اموالی ندارد که اگر بدهیش را به شما پرداخت نکرد شما بتوانید با حکم دادگاه آن مال را توقیف کنید و بدهی خود را باز پس گیرید پس این فرد نیز اهلیت خوبی برای معامله با شما ندارد. نکته بسیار ظریف و خدمت بسیار مهمی که این است که اگر شما با فردی معامله کنید که این فرد روشش این باشد که بدهی خود را به شما پرداخت نمیکند مگر آنکه شما بروید به دادگاه شکایت کنید پروسه طولانی را طی کنید به اجرای احکام برسید و مالی از وی را توقیف کنید پسازآنکه اموالش را توقیف کردید فرد پول شما را پرداخت میکند و مال خود را آزاد میکند.این رفتار که بسیار مرسوم هست در هیچیک از اعتبارسنجیها و سوءپیشینهها درج نمیشود اما سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص حتی به شما نشان میدهد که این فرد شخصی است که برای مثال ۱۰ بار حکم توقیف اموال برای او صادرشده و شما بهراحتی میتوانید بفهمید که معامله کردن با همچین شخصی کار چندان سادهای نیست. متأسفانه در سطح جامعه شخصیتهای حقیقی و حقوقی بسیاری هستند که این رویه را در پیشگرفتهاند.»
نماینده اپراتور سازمان فناوری اطلاعات در ارتباط با مسئله محرمانگی اطلاعات اشخاص بیان کرد: «مسئله محرمانگی اطلاعات اشخاص نزد دستگاههای اجرایی کشور یکی از مسائل بسیار مهم است که متأسفانه در بیشتر دستگاههای اجرایی چندان به آن بهاداده نمیشود اما اپراتور سازمان فناوری اطلاعات آستان در این مورد بسیار سختگیر بوده و برای اولین بار سرویس احراز رضایت استعلام شونده را در کنار این سرویس ارائه کرده است. درواقع شما نمیتوانید هیچ سابقه قضایی از فرد را بررسی کنید مگر آنکه فرد از طریق شماره تلفن احراز اصالت شده رضایت خود نسبت به اخذ این استعلام را اعلام کند.»
او توضیح داد: «بدیهی است در مواردی که فرد از ارائه رضایت در استعلام استنکاف میورزد دارای سوابقی است که مایل نیست این سوابق بهطرف معامله منعکس گردد. در اینجا اپراتور محرمانگی اطلاعات را رعایت کرده و پاسخ استعلام را منعکس نمیکند اما همین رفتار خود میتواند نشان از ریگی باشد که در کفش طرف معامله قرار دارد.»
معیری در پایان گفت: «پیشبینی میکنم اگر کسبوکارها بهخوبی در خصوص این سرویس آگاه شوند آینده اعتبارسنجی کشور از روشهای موجود به سمت استعلام از پایگاه دادههای متقنی مانند پایگاه داده قوه قضاییه تغییر پیدا کند، این سرویس به سرویسهای اعتبار سنجی اضافه شود.»
علاقهمندان میتوانند دهم مهرماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۱۴ از طریق لینک زیر در وبینار سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص- کاربردها و چالشها به صورت رایگان ثبتنام و شرکت کنند.
ثبت دیدگاه