مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی درآمدهای مالیاتی امسال پیشنهاد ادغام مالیات ستانی و دریافت حق بیمه را کرده است؛ یعنی وظیفه دریافت حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی واگذار شود. دلیل این پیشنهاد تسهیل مالیات ستانی، جلوگیری از تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی و بهبود فضای کسب وکار عنوان شده است. درحالی که باتوجه به مشکلات اخیری که کسب‌وکارها در اولین ماه سال جاری برای نحوه جدید پرداخت حق بیمه داشتند، تلفیق این دو وظیفه می‌تواند چالش‌های جدیدی برای مشاغل و کسب‌وکارها به وجود آورد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی داده است. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲۹۰ همت است. این درآمدها بدون مالیات بر واردات به ۱۱۴۷ همت می‌رسد که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است.
بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل اصلاحات قانونی انجام شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته با درآمد ۵۰ همت و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ همت در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ اشاره کرد.
یکی از پیشنهادهای مهم مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی، ادغام وظایف مالیات‌ستانی و دریافت حق بیمه و محول کردن این وظایف به سازمان امور مالیاتی کشور است. «راه پرداخت» به این بهانه به بررسی بند ۴-۴ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌پردازد.
گزارش بررسی درآمدهای مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس
دریافت حق بیمه کسب‌وکارها از طریق سازمان امور مالیاتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در بند ۴-۴ گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (۴)؛ درآمدهای مالیاتی» پیشنهاد کرده که دریافت حق بیمه به سازمان امور مالیاتی واگذار شود. دلیل پیشنهاد ادغام این دو وظیفه و محول‌کردن آن به یک سازمان، افزایش درآمدهای دولت و بهبود فضای کسب‌وکار ذکر شده است.
طبق ادعای این گزارش، در بسیاری از کشورها پرداخت حق بیمه نوعی مالیات به شمار می‌رود و متولی وصول آن خود دولت است. از ۵۹ کشوری که در سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفته‌اند در ۲۴ کشور اداره امور مالیاتی وظیفه دریافت حق بیمه را برعهده داشته است.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی
کارشناسان گزارش مرکز پژوهش ها معتقدند، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در کشور برای انجام کارهای اقتصادی اطلاعات متفاوتی را از افراد می‌گیرند. از سوی دیگر نبود یک سامانه یکپارچه اطلاعاتی احتمال دریافت اطلاعات متضاد را افزایش می‌دهد. برای مثال ممکن است اطلاعات شخصی یک فرد به صورت کاملاً متفاوتی در دو سازمان ثبت شده باشد. تفاوت اطلاعات بیمه‌ای و مالیاتی افراد یکی از این نمونههاست.
در چنین شرایطی کسب‌وکارها و مشاغل در سازمان امور مالیاتی هزینه نیروی کار را بیشتر اعلام می‌کنند تا مالیات بر عملکرد کمتری به آنها تعلق بگیرد. این در حالی است که همین مشاغل میزان هزینه نیروی کار را در سازمان تأمین اجتماعی کمتر عنوان می‌کنند تا حق بیمه کمتری پرداخت کنند. بدین ترتیب اگر سامانه اطلاعاتی یکپارچه‌ای برای امور مالیاتی و بیمه‌ای راه‌اندازی شود، از بسیاری از فرارهای مالیاتی و فرار از پرداخت حق بیمه جلوگیری می‌شود.
با این توضیحات بازوی پژوهشی مجلس نتیجه گرفته است، تلفیق دو وظیفه دریافت مالیات و حق بیمه و محول‌کردن آن به یک سازمان نه‌تنها هزینه کسب اطلاعات را برای دولت کاهش می‌دهد، بلکه تکالیف اشخاص حقوقی را نیز کم می‌کند که می‌تواند منجر به بهبود محیط کسب‌وکار شود.
کاهش فرایندهای حسابرسی برای کسب‌وکارها
یکی دیگر از دلایلی که در این گزارش برای ادغام دو وظیفه مالیات‌ستانی و دریافت حق بیمه عنوان شده، جلوگیری از مراجعه و حسابرسی کسب‌وکارهاست. این نهاد معتقد است، در صورت ادغام این دو وظیفه، کسب‌وکارها به جای اینکه فرایندهای حسابرسی متفاوتی را با دو سازمان متفاوت بگذرانند، یک فرایند را با یک سازمان طی می‌کنند. این امر هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث تسهیل در فضای کسب‌وکار می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی؛ مجری و ذینفع دریافت حق بیمه
نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذینفع دریافت منابع و مجری از دیگر دلایل اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی از طریق ادغام دو وظیفه دریافت مالیات و حق بیمه است.
این نهاد در این گزارش نوشته است:«سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است؛ بنابراین نقش این سازمان به‌عنوان دریافت‌کننده حق بیمه در تضاد با تعهدات مالی آن به‌عنوان صندوق بازنشستگی است.
از سوی دیگر این سازمان به دلیل ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی به دنبال افزایش درآمدهای خود است که این امر می‌تواند فشار مضاعفی از سوی تأمین اجتماعی به کسب‌وکارها وارد کند. افزایش درآمد تأمین اجتماعی از این راه شاید در کوتاه‌مدت منابع مالی را افزایش دهد، اما در بلندمدت محیط کسب‌وکار را تضعیف می‌کند و رکود و کاهش منابع این سازمان را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر رابطه صندوق‌های بازنشستگی با کسب‌وکارها سبب مشکلات بسیاری ازجمله صدور بخشنامه‌های متعدد، عدم قانون‌گذاری صریح، قائم به شخص بودن دریافت حق بیمه، طراحی نامناسب مراحل دادرسی و… شده و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی تجربه و امکانات مناسبی برای شناسایی و مالیات‌ستانی از کسب‌وکارها دارد؛ به همین دلیل واگذاری وظایف دریافت حق بیمه به این سازمان می‌تواند فرایند دریافت حق بیمه را آسان کند.»
روند محاسبه و دریافت حق بیمه آسان می‌شود
تسهیل نحوه محاسبه و دریافت حق بیمه قرارداد مقاطعه دلیل دیگری است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای ادغام دو وظیفه مالیات‌ستانی و دریافت حق بیمه پیشنهاد شده است. نحوه محاسبه و دریافت حق بیمه طبق ضریبی از مبلغ قرارداد مقاطعه (قرارداد کاری) یکی از چالش‌هایی است که کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی دارند. این سازمان مبلغ قرارداد مقاطعه را بر اساس قانونی مطالبه می‌کند که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده است.
دلیل تصویب چنین قوانینی در سال ۱۳۵۴ احتمال بالای فرار بیمه‌ای در آن دوره و کمک به حفظ حقوق کارگران بوده؛ چراکه در آن زمان سازوکار لازم برای سنجش اطلاعات فهرست ارسال‌شده برای پرداخت حق بیمه وجود نداشته است. این قانون از زمان تصویب تا به امروز پرچالش‌ترین قانون تأمین اجتماعی در خصوص کسب‌وکارها به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش، باتوجه‌به پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در سازمان‌های مختلف و امکان همگام‌سازی آنها با یکدیگر، سنجش اطلاعاتی چون فهرست افراد، حقوق و دستمزد آنها آسان شده است. اطلاعاتی که از طریق فهرست حقوق و دستمزد افراد توسط سازمان امور مالیاتی به دست می‌آید یکی از بهترین پایگاه‌های داده‌ای در این حوزه به شمار می‌رود. با وجود چنین ابزارهایی زمینه حذف روش محاسبه و دریافت حق بیمه بر اساس ضریب قرارداد مقاطعه فراهم شده است.
ادغام دریافت مالیات و حق بیمه چه پیامدهایی برای کسب‌وکارها خواهد داشت؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد ادغام دو وظیفه دریافت مالیات و حق بیمه و محول‌کردن آن به سازمان امور مالیاتی در راستای اصلاح نظام مالیاتی است. با این حال مشکلات اخیری که کسب‌وکارها در اولین ماه سال جاری برای نحوه جدید پرداخت حق بیمه داشتند، تلفیق این دو وظیفه می‌تواند چالش‌های جدیدی برای مشاغل و کسب‌وکارها به وجود آورد.
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه