سال ۱۴۰۲، اکوسیستم فین‌تک و اقتصاد دیجیتال کشور مملو از اصلاح و همچنین اعمال محدودیت از سوی رگولاتور بود. در این گزارش مروری بر مهم‌ترین اتفاقات صنعت فناوری‌های مالی در سال ۱۴۰۲ داشتیم و ده تصمیم رگولاتور برای صنعت فین‌تک را برشمردیم که برخی از آنها برای صنعت شیرین بود و برخی تلخ و نگران‌کننده.
اصلاح نظام کارمزد پس از ۱۵ سال مهم‌ترین اتفاقی بود که فعالان شبکه پرداخت مدت‌ها بود منتظرش بودند و با وجود کشمکش‌های بسیار زیاد بین اصناف و شبکه بانکی بالاخره رقم خورد و فرصتی شد برای دمیدن نفسی تازه در شبکه بانکی و پرداخت کشور. همین اتفاق و در کنار آن رشد و فراگیری حوزه‌هایی مانند لندتک و فین‌تک نیمه اول امسال را برای فعالان صنعت فناوری مالی در کنار تمام مشکلات جذاب کرد. اما نیمه دوم امسال این صنعت از سمت تصمیم‌گیران با دستورالعمل‌هایی روبه‌رو شد که شوکه‌برانگیز بود. بانک مرکزی این نیمه دستورالعمل فعالیت نئوبانک‌ها را منتشر کرد و تأسیس و فعالیت نئوبانک‌ها را در انحصار بانک یا مؤسسه اعتباری قرار داد. لندتکی‌ها هم بی‌نصیب نماندند. درحالی که لندتک امسال نسبت به سال گذشته رشد ۵ برابری تعداد کاربر را تجربه کرده و سعی در استمرار این روند داشت، یک بعدازظهر پنج‌شنبه به‌صورت ناگهانی یک دستورالعمل روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت که خبر از اعمال محدودیت جدی برای تسهیلات‌یارها داشت. طبق این ضوابط واریز وجه اقساط به حساب لندتک ممنوع است و کارمزد لندتک‌ها باید براساس نرخ‌های بانکی شود.
انتشار دستورالعمل نظام کارمزد
در حالی که چند سالی است بر ضرورت اصلاح کارمزد تأکید می‌شد، اما همواره رگولاتور انجام این اقدام را به بعد موکول می‌کرد گرچه که بانک مرکزی نیز چند باری وعده انجام اصلاح این دستورالعمل را داد، اما تا آن زمان محقق نشد و به دلیل حساسیتی که در جامعه مبنی بر افزایش قیمت کارمزد احساس می‌شد، نرخ آن ثابت مانده بود. این ثبات نرخ با توجه به تورم فزاینده اقتصاد کشور و همچنین افزایش مداوم نرخ ارز برای فعالان شبکه پرداخت مناقشه‌برانگیز شده بود اما روزهای پایان سال ۱۴۰۱ زمزمه‌های دستورالعمل اصلاح نظام کارمزد پیچید و مهران محرمیان، معاون فناوری‌های بانک مرکزی تأکید کرد که اصلاح کارمزد، اولویت نخست بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ است.
در نهایت پس از ۱۵ سال با شروع سال جدید این بحث جدی‌تر شد و دستورالعمل اصلاح نظام کارمزد تدوین و تنظیم شد و در اردیبهشت‌ماه، بانک مرکزی بخشنامه ابلاغی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد و دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، دریافت کارمزد از پذیرندگان به صورت پلکانی تعیین شد و فاز اول اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد محقق شد. انتشار دستورالعمل نظام کارمزد بسیاری از ذی‌نفعان و کسب‌وکارهای مربوط به این حوزه را امیدوار کرد. بانکی‌ها معتقد بودند که بانک‌ها در رقابتی ناسالم برای جذب منابع، از دریافت قانونی کارمزدها چشم‌پوشی می‌کردند و اصلاح نظام کارمزد در ایران این رقابت ناسالم را به رقابت برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان تبدیل خواهد کرد. در نهایت این اصلاحیه فرصتی برای دمیدن نفسی تازه در شبکه پرداخت شد.
اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی
یکی از اقداماتی که خردادماه امسال در شبکه بانکی کشور رخ داد بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی بود. بانک مرکزی پس از بررسی‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی را ارائه و به تصویب رساند.
تا پیش از این افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند برای اختصاص رتبه اعتباری مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند، اما پس از اصلاحات انجام‌شده، در حال حاضر معیارهای اعتبارسنجی شامل رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و سوابق پرداخت جرایم رانندگی برای تعیین امتیاز اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد. اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی را بیش از پیش افرایش خواهد داد.
به گفته ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی به‌روزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بنا شده بود که نسخه جدید اعتبارسنجی طی یک ماه آینده(تیرماه ۱۴۰۲) عملیاتی شود و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار بگیرد.
انتشار گزارش عملکرد یکساله سندباکس
سندباکس محیط آزمونی است که به نهادهای ناظر امکان تنظیم‌گری نوین را می‌دهد. نگاهی به سرگذشت این تنظیم‌گری نوین در ایران نشان می‌دهد که اولین کارگروه سندباکس در سال ۱۳۹۷ شکل گرفته و از آن زمان تاکنون مجوز فعالیت سندباکس بانک مرکزی، بازار سرمایه، وزارت صمت، بیمه، وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت صادر شده است.
شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان متولی سندباکس بانک مرکزی مردادماه گزارش عملکرد این محیط آزمون را منتشر کرد. طبق این گزارش، سندباکس بانک مرکزی معادل ۱۰ طرح دریافت کرده که از این تعداد، فقط دو طرح پذیرفته شده است.
اواخر سال ۱۴۰۲ شرکت ملی انفورماتیک اعلام کرد که فرآیند بررسی طرح‌های پذیرفته شده در فراخوان اول محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی به پایان رسیده و پیشنهاد نهایی در خصوص راهکار مناسب جهت خروج این طرح از سندباکس و ادامه فعالیت آنها در محیط واقعی، جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به شورای راهبری سندباکس ارسال شده است و چندی بعد باتوجه‌به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای راهبری محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی، سومین فراخوان پذیرش طرح‌های نوآورانه در محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی با موضوعات رگ‌تک، کریپتوکارنسی و رمیتنس برگزار می‌شود.
صدور اینماد اختصاصی برای صرافی‌های رمزارز و برون‌سپاری آن
مهرماه ۱۴۰۲ یکی از پرحاشیه‌ترین ماه‌های سال برای اقتصاد دیجیتال ایران بود. در این ماه فعالیت دو عنصر اقتصاد دیجیتال یعنی پرداخت‌یارها و کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل اختلالات سامانه‌های رسمی کشور با مشکل مواجه شد. مقرر شده بود تفاهم‌نامه پرداخت‌یارها به مجوز تبدیل و از طریق درگاه ملی مجوزها تمدید شود اما این درگاه با مشکلات استعلامی مواجه بود و شرکت‌های مذکور موفق به تمدید مجوزشان نشدند شاپرک هم با آگاهی از ماجرا اسامی پرداخت‌یارها را از فهرست رسمی خود حذف کرد.
سامانه صدور اینماد نیز سایت دیگری بود که به بهانه به‌روزرسانی حدود یک ماه با اختلال مواجه بود. البته تتا این بازه را دوهفته‌ای اعلام و تأکید کرد که در این مدت تنها فرایند صدور اینماد تنها برای ۲۰۰ کسب‌وکار اختلال داشت اما گفته‌های فعالان حوزه از تعداد بیشتری حکایت داشت. پرداخت‌یارها سال‌ها به دنبال خصوصی‌سازی صدور اینماد بودند و چالش‌های پیرامون اینماد در مهرماه بیش از پیش اوج گرفت و درنهایت تتا برای جذب کارگزار صدور اینماد فراخوان داد و اعلام کرد که بخشی از فرایند صدور اینماد را برون‌سپاری می‌کند.
همچنین اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ محمدمهدی فاطمیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک از صدور نوعی اینماد اختصاصی برای صرافی‌های ارز دیجیتال خبر داده بود. او توضیح داده بود که با این اقدام مشکلات مربوط به دریافت درگاه پرداخت، انسداد درگاه پرداخت توسط دستگاه قضایی به علت نداشتن اینماد و… برطرف خواهد شد. با وجود اینکه خبر صدور اینماد اختصاصی برای صرافی‌های ارز دیجیتال باعث امیدواری فعالان اکوسیستم ارزدیجیتال کشور شد اما هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
اجباری شدن عضویت کسب‌وکارها در سامانه مؤدیان
مهرماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌منظور شفافیت مالیاتی تصویب شد. اما در ادامه اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه شد و دولت در اواخر سال ۱۴۰۱ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان را تقدیم مجلس کرد. در نهایت عضویت در سامانه مؤدیان از اول فروردین برای شرکت‌های حقوقی و از ۳۱ تیرماه برای کسب‌وکارهای حقیقی اجباری شد.
سامانه مؤدیان این امکان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد تا این سازمان بتواند به صورت لحظه‌ای آمار فروش و خرید در کل کشور را در اختیار داشته باشد و به صورت نسبی متوجه می‌شود که کل فاکتورهای خریدوفروش یک مجموعه به چه میزان بوده و می‌تواند سود و زیان یک مجموعه را آنلاین محاسبه کند.
اینکه زیرساخت‌های بازار ایران که بخشی از آن سنتی است تا چه اندازه آمادگی پذیرش و اجرای این قانون را دارد، منوط به روندهاست. اینکه مؤدیان تا چه اندازه دارای نرم‌افزارهای حسابداری هستند، تا چه اندازه با قوانین مالیاتی آشنایی دارند و چقدر بسترها مهیاست.
انحلال مؤسسات توسعه و کاسپین و ادغام مؤسسه نور در بانک ملی
یکی از هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ رفع ناترازی بانک‌ها بود. بانک مرکزی پس از طی‌کردن روند قانونی، به جهت اتخاذ تصمیم برای انحلال یا ادغام مؤسسات مالی اوایل مهرماه مؤسسه اعتباری توسعه را منحل کرد و دو ماه پس از آن مؤسسه اعتباری نور را با بانک ملی ادغام کرد و در نهایت در یک فرایند سه‌ماهه در اواسط بهمن‌ماه، انتقال سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان آن به صورت کامل به بانک ملی انجام شد. اواخر بهمن‌ماه بود که مؤسسه اعتباری کاسپین در ادامه این اقدامات اصلاحی نظام بانکی منحل شد.
مهدی عطوان، مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در این خصوص توضیح داده بود که اصلاح نظام بانکی و بانک‌های ناتراز در کنار مدیریت بازار ارز، تورم و سایر سیاست‌های پولی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است. به گفته عطوان برای سال آینده درباره بانک‌های ناتراز هدف‌گذاری لازم انجام شده و به آنها برنامه لازم داده شده است.
برگزاری همایش نظام‌های پرداخت و رونمایی از ره‌نگاشت فین‌تک
دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «گذار به بانکداری هوشمند» به همت پژوهشکده پولی و بانکی و حمایت شرکت ملی انفورماتیک، ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما در چهار محور بانکداری هوشمند؛ مفاهیم، روندها و آثار؛ نقشه راه بانکداری هوشمند؛ تجربه مشتری در بانکداری هوشمند و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوشمند برگزار شد. در دو روز برگزاری همایش، ۱۶ نشست تخصصی، ۱۳ کارگاه آموزشی و ۲۴ کارگاه معرفی محصول با محوریت گذار به بانکداری هوشمند برپا شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این همایش از ره‌نگاشت فین‌تک بانک مرکزی رونمایی کرد. برنامه بانک مرکزی برای تنظیم‌گری بخش‌های مختلف فین‌تک با تأکید بر شفافیت در فضای کسب‌وکار و حمایت از نوآوری تدوین شده و براساس گفته‌های محرمیان، شمولیت مالی یکی از چشم‌اندازهای اصلی آن است. محرمیان تأکید کرد که سعی شده در برنامه جدید، رگولاتوری از مجوز‌دهی فاصله بگیرد و به جای آن به سمت ارائه چهارچوب به فعالان و کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک حرکت کند. او همچنین عنوان کرد که مقررات بانک مرکزی در راهبردهای جدید باید به‌گونه‌ای طراحی شود که توسط ماشین قابل خواندن باشد.
از دیگر نکات مهم ره‌نگاشت فین‌تک بانک مرکزی، تأکید این نهاد بر ایجاد یک رگولاتوری واحد برای تنظیم‌گری فین‌تک‌هاست. محرمیان در این خصوص عنوان کرد که انجام این مورد کار دشواری است؛ چراکه هر سازمانی وظایف خودش را دارد اما تلاش بر این است که در هم‌افزایی با سایر نهادهای تنظیم‌گر به سمت ایجاد نوعی رگولاتور یکپارچه حرکت کنیم. طبق توضیحات محرمیان، دو عامل اصلی کشش تقاضا و فشار فناوری بانک مرکزی را به سمت حمایت از نوآوری سوق داد و این موضوع را به یکی از استراتژی‌های اصلی بانک مرکزی در ره‌نگاشت فین‌تک بانک مرکزی تبدیل کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این همایش به ارائه تصویر ره‌نگاشت فین‌تک بانک مرکزی پرداخت. او تأکید کرد که ره‌نگاشت فضایی است برای بصری‌سازی آنچه ما در ادامه انجام خواهیم داد و دارای چهار لایه مختلف است.
در مراسم اختتامیه همایش بانکداری الکترونیک پیمان قربانی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از تغییر نام همایش برای سال‌های آینده خبر داد. قرار است هم‌راستا با گذار از بانکداری الکترونیک به سمت نسل چهارم بانکداری، نام همایش سالانه به بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت تغییر کند.
ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها
اواسط آذرماه در راستای رونمایی از ره‌نگاشت فین‌تک چهارچوب فعالیت نئوبانک‌ها (مقررات شعب دیجیتال بانک‌ها) که در لایه دوم این ره‌نگاشت قرار داشت، توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی در دستورالعمل نحوه فعالیت نئوبانک‌ها بیان کرده که فعالیت نئوبانک‌ها به صورت مستقل ممنوع و فعالیت آنها منوط به شعب دیجیتال بانک‌ها و با دریافت مجوزی خاص از بانک مرکزی است. همچنین طبق این دستورالعمل، واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری موظف شده در تمامی رسانه‌ها و تبلیغات، عبارت کامل «عنوان واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی+ نام مؤسسه اعتباری» به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج کند.
متخصصان نئوبانک و بانکداری دیجیتال معتقد هستند که در این دستورالعمل باید بازنگری صورت گیرد چرا که انتظار می‌رفت در این سند ریسک‌ها پوشش داده شوند تا اگر بانکی قصد مشارکت با فین‌تک‌های دیگر را دارد به این موضوع آگاه باشد که این مسئولیت‌ها با بانک مادر است. اما متأسفانه سیاست بانک مرکزی در چنین مواقعی حذف ریسک‌هاست و صفر و یکی به ماجرا نگاه می‌کند.
پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها توسط مجلس
طرح قانون بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها آذرماه منتشر شد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌نویسی را برای قانون ساماندهی و توسعه رمزارزها ارائه کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویسی با مضمون «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» منتشر کرده که متن آن به نهادهایی مانند قوه قضائیه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر کشور نیز برای بررسی بیشتر ارسال شده است.
در این سند که در ۸ فصل نگاشته شده، مجوزهای جدید و متعدد برای فعالیت در حوزه‌های مختلف رمزارز، از ماینینگ تا عرضه و فروش تعریف شده است. اخبار انتشار پیرامون این پیش‌نویس نشان می‌دهد که با توجه به گسترش رمزارزها، مقامات نیز در تکاپو هستند تا سروسامانی به این حوزه بدهند و از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.
ابلاغ ضوابط همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار
شاید یکی از مهم‌ترین اتفاق امسال، ابلاغ الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار توسط بانک مرکزی بود. بانک مرکزی مدتی بود که با تمرکز بر حمایت از نوآوری به رگولاتوری فناوری‌های مالی وارد شده بود و سرانجام دی‌ماه به سراغ لندتک‌ها رفته و الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات یار را ابلاغ کرد.
طبق این الزامات، وجه تسهیلات از طریق مؤسسه اعتباری، نه تسهیلات‌یار به حساب مشتری واریز می‌شود و واریز وجه اقساط تسهیلات به حساب تسهیلات‌یار نیز ممنوع است. از سوی دیگر، کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری حداکثر معادل کارمزد مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات بانکی‌ریالی و الکترونیکی است. در این زمینه بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری را موظف کرده تا در صورت اخذ کارمزد از مشتری توسط تسهیلات‌یار، از ادامه همکاری با آن تسهیلات‌یار خودداری کند. این الزامات بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل مؤسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران و تسهیل فرایند و ارتقای سهم تسهیلات خرد ابلاغ شده است.
فعالان و کارشناسان این حوزه بر این باورند که دستورالعمل جدیدی که برای فعالیت لندتک‌ها وضع شده هر اقدامی را که لندتکی‌ها انجام می‌دهند ممنوع دانسته و هیچ نقطه روشنی در آن دیده نمی‌شود و این رویکرد عملاً لند تک ایران را به نقطه پایان خود نزدیک می‌کند و بهتر است لندتک‌ها بر اساس همان الزاماتی که در سال ۱۳۹۸ برای فعالیت آنها مقرر شده است فعالیت کنند. همچنین فعالان می‌گویند بانک مرکزی ساختار هزینه و مدل کسب‌وکاری لندتک‌ها را نادیده گرفته و به کارمزد مورد نیاز آنها توجهی نمی‌کند و باعث پس رفت آنها می‌شود. این در حالی است که بنا بر گفته فعالان طی سال‌های اخیر بیش از ۵ میلیون نفر از خدمات لندتک‌ها استفاده کرده‌اند و توسعه آنها به منزله توسعه فراگیری مالی در کشور است.
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
ثبت دیدگاه