بازگشت دهدشتی به هیئت نجات غریق و غواصی تاکید بر اهتمام بسیحیان در ایجاد و تقویت امید درجامعه واژگونی کامیون در محور روستایی بخش رخ تربت حیدریه با یک مصدوم بهره برداری از کانون فرهنگی ورزشی جوانان شهرری بهره برداری از طرحهای عمرانی و خدماتی در بهارستان برگزاری مسابقات سوارکاری همگانی در باخرز کشف ۳۴ دستگاه گوشی سرقتی در تایباد اختصاص بیش از ۴۵ میلیارد تومان اعتبار محرومیت زدایی به بردسکن
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه طی سال گذشته صورت مالی ۲۰۰۵ شرکت دولتی و خصولتی طبق اطلاعات ۱۴۰۱ منتشر شد، اعلام کرد: «صورت مالی شرکتهای دولتی به صورت فایل PDF منتشر شده چراکه این اطلاعات را خود شرکتها به وزارت اقتصاد ندادند و وزارت اقتصاد با توجه به آماری که تحت رصد دارد این آمار را جمع آوری کرده است.»
محمد عنبری در گفتوگو با مهر با بیان این که، در ابتدای دولت رئیسجمهور سندی را با عنوان نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری ابلاغ کرد، گفت: «بند اول آن سند مربوط به شفافسازی اطلاعات در حوزه اقتصادی بود، از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد شروع به شفافسازی کرده و برای اولین بار در طول تاریخ شرکتداری ایران، صورت مالی سال ۱۳۹۹ مربوط به ۳۱۲ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد.»
عنبری افزود: «پیرو این انتشار قانونگذار در جهت حمایت این اتفاق نهادهای عمومی را به آن اضافه کرد و در سال ۱۴۰۱ در مجموع و طی سه مرحله صورت مالی سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۱۲۴ منتشر شد، که از این میان ۴۰۵ شرکت دولتی و مابقی تحت کنترل دولت یا حاکمیت بودند.»
مدیر کل دفتر امور شرکتهای دو..
بنا بر اعلام هیئت مقرراتزدایی همه کسبوکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره (۷) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزها میگوید همه مجوزهای قدیمی و صادره قبل از اجرای این قانون باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا را دریافت کنند و کسبوکارهایی که حداکثر دو سال پس از اجرای این قانون، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.
بهعبارتدیگر با هوشمند شدن خدمات دولت، کسبهای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسبوکار ثبت نباشد، برای دریافت خدمات در ادارههای دولتی و بانکها دچار مشکل میشوند.
در این راستا دارندگان مجوزهای کاغذی میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها با ورود سه کد (سریال کارت ملی، شناسه پروانه و کد پستی محل خدمت) بهسرعت، رایگان و غیرحضوری شناسه یکتا دریافت کنند.
راه پرداخت – رسانه فناوریهای مالی ایران
قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران و جهان موضوع مهمی است و در ایران چالشهای زیادی پیش پای توسعه صنعت بلاکچین و رمزارز وجود دارد. این چالشها و موانع باعثشده کشورهای همسایه گوی سبقت در توسعه این صنعت که میتوان آن را یکی از بهترین راهکارهای برونرفت از شرایط توریم و تحریمی در اقتصاد دانست، از ایران بگیرند.
به گزارش روابط عمومی نوبیتکس، دانستن اینکه چه فعالیتهایی در زمینه ارزهای دیجیتال غیرقانونی در نظر گرفته میشود، به فعالان این بازار کمک میکند تا قبل از شروع یک فعالیت خاص در فضای رمزارزها و پیش از غرقشدن در نوسانهای قیمت ارزهای دیجیتال، تمام جوانب آن را بهدرستی بسنجند. در این مطلب آخرین وضعیت قانونی خرید، فروش و استخراج ارز دیجیتال در ایران و جهان را بررسی میکنیم. نکاتی مثل سقف واریز و برداشت در صرافیهای ایرانی و مالیات ارزهای دیجیتال در ایران نیز از موارد مهمی است که در این مطلب به آنها پرداخته شده است. همچنین با اشاره به قوانینی که کشورهای دیگر برای ارزهای دیجیتال تصویب کردهاند، فرصتهایی که این صنعت برای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده، مورد بررسی قرار گرف..
دامیننس تتر نسبت سلطه تتر به بازار رمزارزها را نشان میدهد، این نسبت به صورت درصدی نمایش داده میشود و نشاندهنده این است که چقدر از ارزش بازار رمزارزها به تتر تعلق دارد. تحلیل دامیننس تتر کمک میکند تا اوضاع بازار را پیشبینی کنید.
تحلیل دامیننس تتر اطلاعات مفیدی در اختیار یک تریدر قرار میدهد، این معیار از تقسیم ارزش بازار تتر به ارزش کل بازار رمزارزها به دست میآید. به عبارت دیگر، دامیننس تتر نمایانگر تاثیر و اهمیتی است که تتر به عنوان یک استیبلکوین در بازار رمزارزها دارد.
افزایش و کاهش دامیننس تتر به گزارش روابط عمومی او ام پی فینکس، در تحلیل دامیننس تتر متوجه میشویم که افزایش و کاهش شاخص دامیننس تتر به صورت مستقیم روی قیمت تتر تاثیر نمیگذارد، زیرا تتر یک استیبلکوین است و معمولا نسبت ۱:۱ به دلار آمریکا دارد. تتر این اجازه را به تریدرها میدهد که به آسانی داراییهای خود را به یک دارایی پایدار تبدیل کنند. اما تحلیل دامیننس تتر به یک معاملهگر کمک میکند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت بازار به دست آورد.
افزایش دامیننس تتر ممکن است نشاندهنده روندی باشد که سرمایهگذاران به دنبال م..
علی ملکی، عضو هیئتعلمی دانشگاه شریف، رئیس مرکز برنامهریزی راهبردی دانشگاه، مشاور وزیر اقتصاد و رئیس پیشین پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، بهعنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، ملکی مدرک دکترای سیاستگذاری عمومی گرایش علم و فناوری را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبرو بریتانیا اخذ کرده است و کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار MBA گرایش مدیریت فناوری را در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف گذرانده است.
گفتنی است علی اردلان، فرهاد نیلی، مجتبی خالصی و… از جمله نمایندگان سالهای اخیر ایران در World Bank بودهاند؛ شرکت در اجلاس جهانی، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی این مجموعه، تعاملات آموزشی و پژوهشی و… بخشی از کارهاییست که بر عهده نمایندگان ایران در این نهاد بینالمللی قرار دارد.
راه پرداخت – رسانه فناوریهای مالی ایران
سپهر محمدی، مدیرمحصول آبانتتر در استودیو راهکار در گفتوگو با رضا جمیلی، مدیر توسعه کسبوکار راهکار به موضوع بانکها در اکوسیستم رمزارزی و ورود پولهای سازمانی به این اکوسیستم پرداخت.
محمدی در ابتدای صحبتهای خود گفت: «یکی از بزرگترین مسائلی که در چند سال اخیر خصوصاً در فضای کریپتوکارنسی مطرح شده، بحث ورود پولهای سازمانی به این داستان است. بزرگترین پول سازمانی حال حاضر نیز متعلق به بانکهای مختلف است که امروز میخواهیم راجع به اکوسیستم کریپتوکارنسی و نقش بانک در توسعه این اکوسیستم گفتوگویی داشته باشیم.»
تغییر رویکرد بانکها نسبت به اکوسیستم رمزارزی مدیرمحصول آبانتتر در جواب سؤال اول مطرح کرد: «اولین بحثی که دنیای سنتی بانکداری با دنیای کریپتو تداخل پیدا کرد در حوزه دیفای بوده است. بانکها یکسری خدمات مانند وام ارائه میدهند که به صورت قانونی اجازه آن را دارند. وقتی فضای کریپتو شروع به رشد کرد، آرامآرام پلتفرمهای مختلف این سرویسها را از انحصار بانک خارج کردند. مثلاً استیکینگ نوعی از سپردهگذاری است که من نوعی دیگر نیاز نیست برای اینکه روی پولم سود تضمینی بگیرم حتماً مجبور..
شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) با هدف کنترل و نظارت، سیاستگذاری و پايش، تحلیل و برنامهريزی، رصدگری و آيندهپژوهی، توسعه زيرساختهای فنی، حقوقی، قانونی، نظارتی و انسانی شبکه پرداخت الکترونیک کشور و همچنین مديريت بازار و رانتزدايی از آن بهعنوان بازوی بانک مرکزی در دهم دیماه سال ۱۳۹۰ تشکیل شد.
فعالیتهای شرکت با اتصال سوئیچ شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، عمدتاً معطوف به ايجاد زيرساخت لازم برای انجام این مأموريت مهم شد و اینک پس از یک دهه فعالیت، نقشی محوری در حوزه پرداخت الکترونیک کشور ایفا میکند؛ بهطوریکه براساس وظایف محوله در محقق ساختن فرامین و مقررات ملی و حاکمیتی در موضوع پرداخت الکترونیکی بهعنوان شرکتی توانا عمل کرده و قادر به بهرهبرداری هوشمندانه و هدفمند از همه فرصتها و ظرفیتهای داخلی و خارجی در این حوزه است. اکنون شرکت شاپرک در راستای تکمیل نیروی انسانی خود، از کارشناس بازرسی و ممیزی دعوت به همکاری میکند.
کارشناس بازرسی و ممیزی شرایط عمومی:
رشته تحصیلی: کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتههای مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت..
دومین شماره از فصلنامه امنیت بانکداری با محوریت پیادهسازی الزامات امنیت اطلاعات و بانکداری در صرافیها توسط شرکت کاشف منتشر شد.
دومین شماره از فصلنامه امنیت بانکداری با یادداشتهایی اختصاصی از محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی؛ رسول لطفیآذر، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت؛ مسعود پشمچی، معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان و حسین قرایی، مدیرعامل کاشف منتشر شد.
در شماره دوم نشریه امنیت بانکداری، علاوه بر یادداشتهایی اختصاصی، به موضوعاتی ازجمله اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در نظام بانکی، ممیزی و انطباقسنجی صرافیها پرداخته شده است.
در بخش نخست نشریه امنیت بانکداری، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در یادداشتی به تنوع زیرساختها و خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور پرداخت و گفت: «ایجاد چنین منظومهای از خدمات بانکی بر بستر فناوری اطلاعات جای افتخار و مباهات دارد و به ایران اسلامی جایگاهی ممتاز در میان کشورهای منطقه بخشیده است.»
به گفته فرزین، هدف اصلی از برقراری امنیت در خدمات بانکداری، ایجاد اعتماد است؛ چراکه این قدرت اعتماد است که کاربران را به استفاده از ابزارها و خدمات ترغ..
بانک شهر با هدف تحقق شعار «نوآوری در خدمت» و در راستای پاسخگویی به نیازهای پولی و مالی اتباع خارجی، در چهارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی اقدام به افتتاح سپرده و صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی مجاز کرده است.
مراسم رونمایی از خدمت جدید بانک شهر با حضور سید محمدمهدی احمدی مدیرعامل این بانک، جمعی از نمایندگان مجلس (محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و سفیر سابق ایران در افغانستان و احمد نادری عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی)، مدیران دستگاههای نظارتی و مدیران ارشد شبکه بانکی کشور برگزار شد.
توسعه ارتباط بخش خصوصی با اتباع فداحسین مالکی، عضو مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان اینکه از ابتکار عمل بانک شهر در خدماترسانی به اتباع خارجی و تلاش برای بهرهمندی آنها از خدمات برتر بانکی قدردانی میکنیم، گفت: «جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت منطقهای خود، کشوری مهاجرپذیر است. طی سالهای گذشته نیز مسئولان همواره به دنبال ارائه خدمات بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات به اتباع خارجی بودهاند.»
وی با تأکید بر اینکه ایران..
علی نعمتیشهاب / آمارهای رسمی نشان میدهند در پنجاه سال اخیر، رشد خالص بهرهوری اقتصاد ایران صفر بوده و شاید یکی از عوامل اصلی رشد نامناسب اقتصادی، همین نپرداختن به بهرهوری در اقتصاد باشد؛ آن هم در حالی که تقریباً در تمام برنامههای توسعهای کشور، بهرهوری محوری جدی بوده و در کانون حمایت و توجه قرار داشته است. مثلاً در برنامه ششم توسعه رشد سالانه بهرهوری در اقتصاد ایران معادل ۸/۲درصد پیشبینی شده و ضمناً در سال آخر برنامه، یعنی پارسال، قرار بوده سهم رشد بهرهوری به ۳۳درصد برسد، ولی متأسفانه تمام این شاخصها عملکردی منفی داشتند. در برنامه هفتم نیز مجدداً به موضوع بهرهوری توجه زیادی شده و همان شاخص رشد سالانه ۸/۲درصدی از نرخ رشد ناخالص داخلی (GDP) برای بهرهوری مد نظر قرار گرفته و این بار هدفگذاری سهم ارتقای بهرهوری از اقتصاد به ۳۵درصد افزایش یافته، یعنی ۲درصد هم بیشتر شده است. با وجود این، آمارهای واقعی حکایت دیگری از میزان موفقیت برنامههای توسعه در افزایش بهرهوری دارند. در بین برنامههای مصوب توسعه، برنامه سوم، همچنان با رشد ۲۹درصدی شاخص بهرهوری، موفقترین برنامه بوده است و ت..